صوت العراقيون أمس في الانتخابات البرلمانية، وسط أعمال عنف وحظر تجول وإغلاق مراكز اقتراع لأسباب أمنية. وأغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس، جميع صناديق الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية في 18 محافظة. ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع 18901670 ناخبا، سيختارون 328 نائبا في البرلمان في دورة الانتخابات الثالثة التي تجري منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد. وتنافس 9040 مرشحا بينهم 2500 امرأة من خلال 107 ائتلافات وكيان سياسي، من بينها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، وائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم، والعراقية العربية بزعامة صالح المطلق، وكتلة متحدون بزعامة أسامة النجيفي، والوطنية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق، إياد علاوي. ويستعر العنف في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث يحارب الجيش العراقي وميليشيات شيعية من أجل السيطرة على المناطق المحيطة ببغداد. ويواجه اقتصاد العراق صعوبات، كما توجه للمالكي مسؤولية تعميق دائرة الانقسامات الطائفية مقابل تعزيز سلطته. ولا يعقد العراقيون آمالا تذكر على الانتخابات في إحداث تغيير في البلاد. ويقول محللون: إن من غير المرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية في البرلمان البالغ عدد مقاعده 328 مقعدا. وقد يصعب تشكيل حكومة حتى إذا فاز ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء بمعظم المقاعد.