بدأت اليوم الثلثاء حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، في وقت تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز اي من الاحزاب المتنافسة بغالبية مطلقة، ما سيؤدي الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة على غرار ما حصل في الانتخابات السابقة. ويتوقع ان يفوز "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي بأكبر عدد من اصوات الناخبين على رغم وجود منافسين اخرين بينهم "حزب الاحرار" الذي يعد حتى الان الممثل الرئيسي ل "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر. وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق بالاضافة الى ادوار الاحزاب السياسية الى تأثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح ان تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الانبار (غرب البلاد) التي تعاني من سوء الاوضاع الامنية اثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الامن ومسلحين من تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" (داعش). وتثير الانتخابات نقاشات حول الكثير من المشكلات بينها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة اضافة الى سوء الاوضاع الامنية التي ادت الى مقتل اكثر من 2200 شخص خلال الفترة الماضية من هذا العام. وافاد بيان صدر امس الاثنين عن الناطق باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي بمصادقة مجلس المفوضية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب والبالغ عددهم 9040 مرشحا. واضاف ان الحملة الانتخابية ستبدأ في الاول من نيسان (ابريل) وتنتهي قبل يوم من موعد الاقتراع المقرر في الثلاثين من الشهر الحالي.