قبل أيام كنت أقرأ إعلانا عن وكيل محلي فاز بجائزة أكبر وكيل في العالم لهذه السلعة الصناعية. يتبارى كثير من الوكلاء التقليديين في المملكة للحصول على لقب أكبر موزع (حصري) في العالم، وغالبا ما يكون لهم ما أرادوا. سوق كبيرة واستهلاك مخيف يقوم على التغيير والاستبدال أكثر من الإصلاح والصيانة. اليوم أكبر ما تعاني منه الأسرة السعودية هو ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية رغم انخفاض المواد الأساسية كالطاقة والنقل والوقود وعدم وجود رسوم أو ضرائب على السلع المستوردة. لا أميل إلى رمي كل شيء في سلة التاجر السعودي كما هو حاصل حاليا في أدبيات وتقاليد الدفاع عن المستهلك من قبل بعض الكتاب، وأنه مصدر «البلاوي» وأسباب غلاء المعيشة التي لها مكونات مختلفة في وزنها النسبي ومن أبرزها أسعار المصدر. لكن دون شك فإن الاحتكار وضعف الرقابة صنعا ثقافة الأرباح المركبة والتي أبرز أدواتها ضعف برامج الصيانة وغلاء أسعار قطع الغيار. كل شيء مسه التغيير أو التحسين أو على الأقل المراجعة، إلا نظام الوكالات التجارية الذي بقي صامدا منذ ستينيات القرن الماضي لا تهزه ريح بعض المناوشات والمغامرات غير المحسوبة من بعض الرسميين الحكوميين بعد أن أثبتت التجارب أن من يسعى لفتح هذا الملف الشائك يكون قد أدخل يده في عش الدبابير.
