اعتبارا من اليوم الجمعة، يبدأ سريان قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع الإعلانات عن مشروبات الطاقة مع كتابة عبارة تحذير على المنتج عن مخاطرها، كما يبدأ من اليوم تطبيق العقوبات لكل من يخالف التعليمات. وكان مجلس الوزراء أوصى لجنة مشكلة من وزارتي التجارة والصناعة، والصحة، بدراسة الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وبعد أن اطلع المجلس على توصيات الجهات المعنية قرر حظر الإعلان عن أي مشروب طاقة أو القيام بالحملات الدعائية أو الترويجية بأي وسيلة إعلامية مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو أي وسيلة أخرى. كما حظر المجلس على شركات مشروبات الطاقة ووكلائها وموزعيها رعاية أي مناسبة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية، أو القيام بأي عمل يؤدي إلى الترويج لها. وشمل القرار أيضا منع توزيع مشروبات الطاقة مجانا على المستهلكين من جميع الشرائح العمرية. وحظرها في المطاعم والمقاصف في المنشآت الحكومية والمنشآت التعليمية والصحية والصالات والأندية الرياضية الحكومية والخاصة. كما ألزم القرار أصحاب المصانع والمستوردين لمشروبات الطاقة كتابة التحذيرات على العبوات باللغتين العربية والإنجليزية بطريقة واضحة وبارزة وبلون مختلف ومسبوقة بكلمة (تحذير) بخط يعادل ضعف خط مكونات المستحضر مما يمكن الشخص من قراءتها بسهولة على أن تشمل التحذيرات ما يلي «ليس لهذا المنتج أي فائدة صحية»، و«تناول أكثر من عبوتين في اليوم قد يؤدي إلى الإضرار بصحتك»، و«نحذر أن يتناول المنتج الحوامل والمرضعات، ومن هم أقل من ست عشرة سنة، ومن يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكر، ومن لديهم حساسية لمادة الكافيين، والرياضيون أثناء ممارسة الرياضة». وشدد قرار مجلس الوزراء على وجوب عرض منتجات مشروبات الطاقة في ثلاجات أو رفوف مخصصة ومفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن يكتب على الثلاجات أو الرفوف المخصصة لتلك المشروبات في المتاجر العامة التحذيرات المدونة على العبوة، على أن تكون بطريقة واضحة وبارزة ومسبوقة بكلمة (تحذير). وأكد القرار على وزارات التربية والتعليم، التعليم العالي، الثقافة والإعلام، الصحة، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ برامج وندوات صحية تثقيفية وزيادة التوعية الإعلامية بالأضرار التي قد تنتج من مشروبات الطاقة، كما أكد القرار على الهيئة العامة للغذاء والدواء دراسة تحديث اللائحة الفنية الخاصة بمشروبات الطاقة وتعديل محتوى الكافيين والمكونات الأخرى، ودراسة تعديل الاسم بما يتوافق مع طبيعة المنتج، وتخفيض حجم العبوة. وألزم القرار الذي نشر أمس في صحيفة أم القرى إيذانا بسريانه الجهات الحكومية تطبيق العقوبات الواردة في الأنظمة بحق المخالفين في هذا الشأن.
