واجهت كغيري تكاليف مختلفة لعطل واحد في سيارتي، حيث تعطلت إحدى الأجهزة في السيارة فاتجهت إلى الورش الصناعية للسيارات وعرضت حالة السيارة على (معلم الورشة) فأفادني أن الأجرة 500 ريال، ثم اتجهت إلى ورشة أخرى بعيدة عن الورشة الأولى، وبعرض حالة السيارة أفادوني أن الأجرة 250 ريالا، وبعرضها على ورشة ثالثة تم الاتفاق على أجرة العمل 150ريالا!. لماذا هذا التباين؟ فمن المفترض أن تكون هناك أجور صيانة محددة يلتزم بها جميع أصحاب الورش، ويتم تحديد أجور الصيانة من قبل لجنة مكونة من وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية، شيخ طائفة الكهربائية، شيخ طائفة الميكانيكية، شيخ طائفة السماكرة. ويتم وضع أجرة كل عمل مع أخذ الاعتبار لبعض الاختلافات التصنيعية في بعض السيارات، وتكون هذه الأجور مدونة في كتيب أو مذكرة توزع لكل ورشة، وإذا رغب الزبون بالحصول عليها فله الحق في ذلك. وهذا الحل ليس بالمستحيل، بدليل أن وزارة الصحة استطاعت تحديد ثمن (أجرة) كل أنواع الأدوية وهي بالآلاف.