قال الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الأبواب لم تغلق بعد أمام إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى. وشدد عريقات في تصريح صحافي على وجوب التزام إسرائيل بالإفراج عن الدفعة الرابعة على اعتبار أن ذلك استحقاق وجب تنفيذه لاستكمال الإفراج عن (104) معتقلين ما قبل توقيع اتفاق أوسلو تم الإفراج عن 74 منهم على ثلاث دفعات وبقيت الدفعة الرابعة. وأكد أن الرئيس محمود عباس يبذل كل جهد ممكن لضمان الإفراج عن الدفعة الرابعة، مشددا في نفس الوقت الرفض الفلسطيني لمحاولة الربط بين الإفراج عن هؤلاء الأسرى وأي مسألة أخرى، على اعتبار أن الجانب الفلسطيني كان قد التزم بعدم الانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمدة تسعة أشهر مقابل الإفراج عن ال (104) أسرى ما قبل أوسلو. من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد على أن الدفعة الرابعة للأسرى الفلسطينيين مازال أمامها عقبات من الجانب الإسرائيلي. وأضاف الأحمد أن أهم نقطة يجب إنجازها الآن، هي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وإلا فإن كل القضايا الأخرى ستصبح في مهب الريح سواء المشاورات التي تدور حول الاتفاق على إطار للمفاوضات ومضمونه أو حول الفكرة التي يتم تداولها وهى التمديد. وأفاد بأنه لا يوجد حتى الآن أي تفاهم بين القيادة الفلسطينية والوسيط الأمريكي حول أي موضوع ولم يطرح موضوع تمديد المفاوضات بشكل رسمي لأن الرئيس محمود عباس يركز أولا على تنفيذ الدفعة الرابعة الخاصة بالأسرى، قائلا إننا لم نتسلم بشكل رسمي أفكارا محددة واضحة حول إطار المفاوضات ومضمونه وعندما نتسلمها لابد من عرضها على القيادة الفلسطينية من قبل الرئيس عباس وهذا يحتاج إلى وقت للدراسة. من جهة أخرى، كشف موقع «والا» الإسرائيلي أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل عرضتا على السلطة الفلسطينية الإفراج عن 400 أسير فلسطيني، بالإضافة إلى الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي مقابل تعهد فلسطيني باستمرار المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لمدة 6 أشهر من انتهاء المهلة الأصلية التي حددها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والتي ستنتهي في 29 أبريل. وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن مصادر أمريكية أن دبلوماسيين أمريكيين نقلوا تحذيرا لإسرائيل مفاده أن الولاياتالمتحدة لن تستطيع منع الفلسطينيين من محاولاتهم للتوجه لمؤسسات الأممالمتحدة إن فشلت المفاوضات. وقالت الصحيفة إن هذا التحذير جاء بعد عرقلة إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، ومماطلتها في العديد من المطالب الفلسطينية.