وصف عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع قرار تعيين صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز وليا لولي العهد إلى جانب منصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء بالقرار النابع عن حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن هذا القرار فيه حفاظ على مصلحة الوطن والمواطنين، وتماسك البلاد واستقرارها. وقال: سعدنا بهذا القرار الحكيم من قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، والذي فيه إسناد منصب ولي ولي العهد إلى الأمير مقرن بن العزيز، مشددا على أن في هذا الاختيار عين العقل والحكمة والحرص على مصلحة البلاد، وعلى ما يجب أن يسلك في كل ما من شأنه القضاء على أي ثغر يؤثر في وحدة البلاد وتلاحمها مع ولاة الأمر، عادا الأمير مقرن بالرجل المثقف والحريص على مصلحة البلاد ولديه بعد نظر في العناية بالوطن والمواطن، وأن الجميع متفائلون بهذا القرار الحكيم. من جهته، هنأ الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باسمه واسم منسوبي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه بتأييد ورغبة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، وتأييد وموافقة أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء هيئة البيعة، لسموه وليا لولي العهد، مع استمرار سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، ومبايعة سموه وليا لولي العهد، ووليا للعهد في حال خلو ولاية العهد، وملكا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. وقال: إن هذا الأمر الملكي الكريم من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين يعكس مدى الثقة التي يستحقها الأمير مقرن، كما يعكس مدى اهتمام القيادة بهذا الوطن الغالي واستقراره، ورعاية كيان الدولة ومستقبلها، وبعد نظر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله. وقال: إن الأمير مقرن بن عبدالعزيز جدير بهذه الثقة الملكية الكريمة لما آتاه الله من حنكة وسعة علم ودراية وخلق جم، إضافة إلى صدقه وإخلاصه، وما قدمه لهذا الوطن الغالي من خدمات جليلة من خلال المناصب والمهام الكبرى التي تولاها. من جانبه، هنأ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة العامة، صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود بتعيينه وليا لولي العهد مع الاحتفاظ بمنصبه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء. وقال: من نعم المولى المتواليات ومننه المتتابعات وأفضاله المتعاقبات أن خصنا بولاة صدقوا ربهم وأخلصوا نيتهم وأوفوا عهدهم وقررت أفعالهم أقوالهم، بدءا من مؤسسها الملك عبدالعزيز رحمه الله ثم تتابع بعده الأبناء البررة الأخيار سعود وفيصل وخالد وفهد رحمهم الله إلى هذا العهد المبارك الميمون عهد النهضة والتطوير والنماء وعصر الازدهار والبناء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله . وأكد السديس أن القرار أثلج الصدور وأبهج النفوس، واصفا إياه بالحكيم والاختيار الموفق من قيادة حكيمة، كما يجسد عمق الرؤية وبعد النظر وقراءة المستقبل الزاهر بإذن الله . وأوضح أن الوطن قيادة وحكومة وشعبا مستبشرون ومتفائلون بهذا الاختيار المبارك لشخصية صاحبة فكر استراتيجي، ورؤية حضارية صائبة، وهمة قوية عالية نحو تطوير لا يبارى، وتميز لا يضاهى، لدعم مسيرة هذا الوطن نحو البناء والتطوير، وفق رؤية شرعية صحيحة، ومنهجية وسطية، لا غلو فيها ولا جفاء. وبين أن الخبرة المتراكمة والحنكة التي يتمتع بها سموه خلال المحطات العملية التي شرفت بقيادة سموه في القوات الجوية الملكية وإمارة منطقة حائل، ثم المدينةالمنورة ورئاسة الاستخبارات العامة، واختصاصه من لدن خادم الحرمين الشريفين مبعوثا له ومستشارا من قبل، إلى أن توج ما سبق من جهود وما تحقق من إنجازات، بأن حظي بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه وليا لولي العهد فلاقى ذلك استحسان وقبول المجتمع على اختلاف أطيافه وشرائحه. من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ إن قرار تعيين الأمير مقرن وليا لولي العهد يؤسس لمبدأ الاستقرار الذي نعيشه في المملكة ويزرع في نفوسنا جميعا الثقة بالله ثم بقيادتنا الحكيمة التي تسعى للرقي بهذه البلاد بما تنعم به من استقرار في مجال الحكم وانتقال السلطة. وأضاف: ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده، يقود بلادنا إلى بر الأمان ويسوسها بالحكمة ويؤسس لمبدأ سام ونبيل ألا وهو الحفاظ على هذه البلاد مستقرة ثابتة ما يجعل الثقة بالمملكة واقتصادها وسياستها قويا. وعن البيعة قال آل الشيخ: البيعة حكم شرعي وأمر ثابت في الشريعة ومن مسائل العقيدة التي يعرفها المسلمون جميعا وهي أن يقوم أهل الإسلام بمبايعة الحاكم الذي يتولى شؤونهم ويرعى مصالحهم فيقومون بمبايعة الحاكم أو مبايعة ولي عهده، وهو الذي سار عليه سلف الأمة في الخلافة الراشدة فإن أبا بكر ضي الله عنه عهد بالخلافة لعمر وعمر رضي الله عنه جعل الخلافة في خمسة وجعل أهل الشورى يختارون منهم واحدا، وكذلك في الدولتين الأموية والعباسية وزمن القرون المفضلة كان السلف يتعارفون على هذا الأمر، ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)، فالمسلم مطلوب منه أن يعتقد اعتقادا جازما أن في رقبته بيعة لولي الأمر ولولي عهده وكذلك لمن أمر الملك بأن يبايع وليا لولي العهد وهو صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وزاد «ليس المقصود أن كل الناس يجب عليهم الذهاب لمصافحة من يبايعونه وإنما إذا بايع أهل الحل والعقد وهم المسؤولون في الدولة والعلماء وشيوخ القبائل فإن البيعة تلزم عامة الناس الذين يعيشون في المملكة وحتى وإن لم يصافحوا من يبايعونه، وبالتالي فإنه لا يجوز نقضها ولا التهاون فيها، ويجب على الجميع السمع والطاعة في هذا الأمر».
