رغم ارتفاع نسبة الجرائم الاقتصادية المسجلة على مستوى العالم إلى 37 في المئة، شهدت منطقة الشرق الأوسط انخفاض هذه النسبة إلى 21 في المئة. وفقا لاستطلاع أجرته بي دبليو سي (PwC) لعام 2014 بعنوان «الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط» ، فإن الجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة انخفضت بنسبة 7 نقاط مئوية منذ العام 2011، وتوقع 38 في المئة من المشاركين في الدراسة أن تكون شركاتهم ضحية لجرائم اقتصادية خلال الأشهر ال 24 المقبلة. وقال جون ويلكينسون، الشريك المسؤول عن الخدمات العدلية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمثل الجرائم الاقتصادية خطرا يهدد التنمية على المستوى الوطني، فهي تؤثر على الشعوب في مختلف أنحاء المنطقة، وتعيق النمو الاقتصادي فيها. ووفقا لنتائج استطلاعنا هذا العام، تبين أن أقسام الرقابة الداخلية في الشركات لم تتمكن من اكتشاف سوى 5 في المئة فقط من عمليات الاحتيال، بينما تمت معرفة 22 في المئة عن طريق البلاغات و16 في المئة اكتشفت مصادفة، ما يشير إلى نقص كبير في وسائل اكتشاف الاحتيال بشكل فعال في الشرق الأوسط. وأننا نعتقد أن التقصير في وضع سياسات فعالة لمنع واكتشاف عمليات الاحتيال تؤدي إلى عجز كبير في معرفة الجرائم الاقتصادية المرتكبة.» وأضاف ويلكينسون: على الرغم من الانخفاض المذكور للجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة، فإنها لاتزال تمثل تهديدا كبيرا على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، بالإضافة إلى جميع القطاعات. وعند التطلع قدما نرى أن المديرين التنفيذيين قلقون بشكل كبير من مخاطر جرائم الإنترنت والرشوة والفساد التي لاتزال الأكثر انتشارا و تهديدا.» ويظل التأثير المالي المباشر لهذه الجرائم على الشركات مرتفعا نسبيا، حيث ذكر 12 في المئة من المشاركين أن الخسائر المالية تجاوزت 5 ملايين دولار أمريكي لكل شركة خلال العامين الماضيين، بينما أشار نصف هؤلاء إلى خسائر تفوق 100 مليون دولار أمريكي. كما حدد الاستطلاع أهم الآثار غير المالية على الأعمال: حيث تبين أن 41 في المئة يعتقدون أن الأثر الجانبي الأهم هو الأضرار التي لحقت بمعنويات الموظفين، وليس العوامل ذات الجانب التجاري مثل: علاقات العمل، أو السمعة التي كانت تعتبر سابقا الأكثر أهمية.
