تبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات، وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة، ما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة. وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني: إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف. وتشكل المجموعة نحو 85 في المئة من الاقتصاد العالمي. وأضاف: سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا أكثر من اثنين في المئة فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. وقال جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي: «حددنا رقما للمرة الأولى إذ اننا نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي لأكثر من تريليوني دولار، ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة».