مجموعة العشرين تطمح لتسريع النمو الاقتصادي.. لكن لا خطة موحدة

تبنت أكبر الاقتصادات في العالم هدفا لزيادة الناتج الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار على مدى خمس سنوات وتوفير عشرات الملايين من فرص العمل الجديدة مما يشير إلى تفاؤل باجتياز المرحلة الأصعب من سياسات التقشف التي فرضتها الأزمة. وقال البيان الختامي للاجتماع الذي استمر يومين لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في سيدني إنهم سيأخذون خطوات ملموسة لتنفيذ إصلاحات تشمل زيادة الاستثمار والتوظيف. وتشكل المجموعة نحو 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي. وقال البيان "سنضع سياسات تتسم بالطموح والواقعية بهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولنا أكثر من اثنين بالمئة فوق المنحنى الذي تنبئ به السياسات الراهنة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة." وأشاد بالخطة جو هوكي وزير الخزانة الأسترالي الذي استضافت بلاده الاجتماع وقال إنها تدشن فجرا جديدا للتعاون داخل مجموعة العشرين. وأبلغ هوكي مؤتمرا صحفيا "حددنا رقما للمرة الأولى.. حددنا رقما حقيقيا للهدف الذي نسعى لتحقيقه.. نريد أن نزيد حجم النشاط الاقتصادي أكثر من تريليوني دولار ونوفر عشرات الملايين من الوظائف الجديدة."