عندما نتحدث عن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، فإننا نتوقع إظهار النتائج الصحيحة الناتجة عن إجراء اختبارات للمتقدمين والمتقدمات، وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء المركز للأخذ في عين الاعتبار مهارات مختلفة والتي لا تنحصر على مستوى التعليم التقليدي. ولكن هل توغلنا لمعرفة طريقة الاختبار والتجهيزات الأساسية لإجراء الاختبارات القياسية وعلى أي أساس تم اعتمادها؟ أم أننا ننظر فقط للنتائج؟ وهل فعلا هذا مستواهم أم أن هناك عوامل لا يعلمها إلا «القياسيون»؟ هناك جهود يبذلها المركز ومنسوبوه لا تخفى علينا من خلال النظر لعدد المختبرين في المملكة، ولكن الجهود ليست مطابقة للمعايير التي تحقق درجة القياس الفعلي والحقيقي للمختبر ولا تفي بالقياس المطلوب حيث تفتقر البنيات الأساسية والجوهرية للكثير من اللبنات مثل تجهيز مواقع الاختبار، كيفية التعامل مع الحشود، اختيار مراقبين ممارسين. مثال: 1: تفتقر قاعات الاختبار للسماعات السقفية أو الجانبية والتي من المفترض خلال الجزء السمعي في الاختبار أن يصل الصوت لكافة الطلاب في قاعة الاختبار بشكل متساو، حيث ما زال -إلى يومنا هذا- يستخدم المركز سماعتين فقط لجهاز كمبيوتر محمول على مسرح القاعه! يتم تشغيل إسطوانة مضغوطة من خلاله! بينما تضم القاعة الواحدة أكثر 120 طالبا، ناهيك عن باب القاعة المفتوح والضجيج داخل القاعة، لدرجة أنه إذ صادف وإن عطس أحد الطلاب أو أحد المراقبين أثناء الاستماع لابد من فوات الجزء «المعطوس عليه» لأغلب الطلاب! كما نشير هنا إلى ضعف السمع لدى بعض الطلاب الذين يجلسون آخر القاعة وتصلهم همسات الصوت فقط، رغم أن بعضهم يستطيع الإجابة إن وصله الصوت بوضوح! 2: المركز يطبق نظام طمس الجواب الصحيح بأقلام الرصاص، وهذا الطمس يستغرق عدة ثوان من الوقت المتاح للإجابة، فلماذا لا يكتفي المركز بوضع علامة «صح» والمعتمدة في برامج وأنظمة التصحيح الآلية -فقط- إذا توفر برنامج التصحيح الحديث MICR .. وفي هذا الإطار وإن كان التصحيح آلي نتوقع ظهور النتائج خلال يومين أو أسبوع كحد أقصى، ولكن من المحزن أن النتائج تستغرق أكثر 3 أسابيع وتصل في بعض الاختبارات إلى شهر! وهناك أمثلة عديدة بحاجة لقياس مستوى «قياس»، وتقويم منحنياته قبل النظر لمنحنيات المتقدمين..
