عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالإعداد والمتابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا لها أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة برئاسة نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي بوصف المملكة الرئيس الحالي للقمة، ومشاركة مصر، وتونس، والجزائر، ولبنان، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والأمين العام للجامعة العربية. وأكد البازعي في بداية الاجتماع أهمية عمل اللجنة في متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية التي عقدت في الكويت عام 2009م وشرم الشيخ في عام 2011م والرياض في عام 2013م ومعرفة مدى التزام الدول العربية بالمشروعات والقرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وكذلك اعتماد توصيات اللجنة على مستوى كبار المسؤولين التي عقدت أمس وقامت بإعداد تقرير مرحلي حول متابعة تنفيذ هذه القرارات. من جانبه، أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي المشرف على الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن اللجنة هي الآلية المهمة لمتابعة تنفيذ عمل القمم التنموية وتقوم بعملية رصد لكل قرار ومشروع من المشروعات الثلاثين التي أقرتها القمم الثلاثة السابقة التي تعمل بشكل دقيق على تنفيذ هذه القرارات، ورصد المعوقات التي تواجه تنفيذ بعضها. واقترح أن تقوم اللجنة بإعداد توصيات حول العقبات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات ورفعها إلى وزراء المال، وكذلك القادة العرب للعمل على تذليلها واقتراح صيغ تجاوزها. وأوضح بن حلي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي تلقى رسالة من معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف حول رؤية المملكة لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وما هي النواقص التى تواجه العمل الاقتصادي العربي، مفيدا بإحالة هذه الرسالة إلى فرق العمل المعنية بتطوير جامعة الدول العربية وأجهزتها. وبين بن حلي أن الأمانة العامة أعدت تقريرا مرحليا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية السابقة، ويتضمن الموضوعات الاقتصادية وفي مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب متابعة مشروعات الربط الكهربائي، ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي واستكمال إجراءات الاتحاد الجمركي العربي.