أغلقت وزارة الصحة خلال شهر ربيع الأول لعام 1435ه، 100 منشأة صحية خاصة لمخالفتها للأنظمة فيما رصدت عدد 292 مخالفة على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في عدد من مناطق المملكة، أما عدد المخالفات التي رصدت على الكوادر الطبية أو الفنية من لجان المخالفات الطبية والهيئات الصحية الشرعية فقد بلغت 52 مخالفة خلال الفترة نفسها. وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي استمرار الوزارة عبر لجانها المختلفة في المتابعة والإشراف على ما يقدم في القطاع الصحي من خدمات، والتأكد من التزام الجميع بالاشتراطات والمواصفات المطلوبة وبما يكفل خدمة المرضى والمراجعين لهذه المنشآت وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجاتهم الصحية. وبين أن مديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة تشرف على 130 مستشفى خاصا إضافة إلى 2000 مجمع عيادات طبية و7000 صيدلية، لافتا إلى أن عدد الممارسين في القطاع الخاص يبلغ 98000 ممارس صحي. وثمن الدور الفعال الذي يقوم به القطاع الصحي الخاص بوصفه الشريك الأساسي في تقديم الخدمات الصحية، وحث العاملين في هذا القطاع على مضاعفة الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يسهم في دفع مسيرة العمل الصحي في المملكة في ظل الدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة للارتقاء بمستوى أداء المرافق الصحية. يذكر أن وزارة الصحة ومن واقع مسؤوليتها عن مستوى الأداء في القطاع الصحي الخاص تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة الخدمة المقدمة للمريض، من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو بناء على تعاون المواطنين أو عبر البوابة الإلكترونية للوزارة من خلال صوت المواطن (www.moh.gov.sa) أو الفاكس (0112124196) وتتخذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات سواء بالغرامات المالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق المؤقت أو النهائي منها ما يخص المؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات ومنها ما يتعلق بمزاولة المهن الصحية، وقد تصل إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة.