قررت محكمة الجنايات التى عقدت فى أكاديمية الشرطة أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان، المتهمين فى قضية «أحداث الاتحادية»، إلى جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة شهود الإثبات فى قضية أحداث الاتحادية. وحددت المحكمة، جلسة الأول من مارس القادم، موعدا لتقديم تقرير اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة لفحص الأسطوانات المتعلقة بالقضية. وقد عقدت جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة وضمان تحقيق أعلى قدر من التأمين للمحاكمة. ودفعت قوات الجيش والشرطة المصرية بالعشرات من المدرعات والمصفحات وسيارات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين جلسة محاكمة مرسى وذلك وسط تهديدات تحالف دعم الإخوان والجماعات الإرهابية باقتحام مقر محاكمة مرسى ونشر الفوضى والعنف فى ربوع مصر. وكثفت قوات الجيش والشرطة من تواجدها بمحيط أكاديمية الشرطة حيث دفعت بالعديد من المدرعات والمصفحات وسيارات الأمن المركزي لتأمين قاعة المحاكمة ومواجهة أية أعمال عنف يقوم بها أعضاء الإخوان. فى سياق متصل، أحال المستشار مصطفى عبادة المحامي العام لنيابات بورسعيد، أمس الرئيس المعزول محمد مرسي و172 إخوانيا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف فى مدينة بورسعيد والتحريض على ارتكاب أعمال عنف ضد قوات الجيش والشرطة. ويحاكم مرسي في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة يناير 2011 مع 130 متهما آخر على رأسهم كبار قيادات جماعة الإخوان ونحو 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، وستستأنف المحاكمة في 22 فبراير. وتبدأ محاكمة أخرى لمرسي بتهمة «التخابر» بهدف ارتكاب «أعمال إرهابية» في 16 فبراير. وكلها قضايا يواجه فيها أحكاما تصل إلى الإعدام. وقبل أسبوعين، أحالت محكمة استئناف القاهرة مرسي و24 ناشطا آخرين بينهم إسلاميون وليبراليون، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم ب «إهانة» القضاء. ولم يحدد موعد بعد لبدء تلك القضية.