كشفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت ل«عكاظ»، أمس (الخميس)، عن أن «مجموعة من الأسماء باتت محسومة لدخول الحكومة الجديدة، وأبرزها سفير لبنان في الرياض اللواء مروان زين لحقيبة وزارة الداخلية، وسجعان القزي لوزارة الصناعة، وطارق متي لوزارة الخارجية، وسمير مقبل نائبا لرئيس الحكومة، ووائل أبو فاعور وزيرا للصحة، وسمير الجسر وزيرا للعدل، وخليل الهراوي للدفاع، وعلي حسن خليل للشؤون الاجتماعية». وختمت المصادر ل«عكاظ»: «حقيبة الداخلية شهدت تجاذبا بين قطبين سياسيين، حيث كان محمد المشنوق مرشح الرئيس تمام سلاح لتسلمها، إلا أن المفاوضات رجحت كفة السفير زين». عضو كتلة النضال الوطني وأحد المرشحين لدخول الحكومة النائب أكرم شهيب كشف في تصريح خاص ب«عكاظ» عن أن كل الاتصالات الداخلية الجارية تشير إلى أن التوافق لا بد منه، وأن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق، هذا فضلا عن الجو الإقليمي السائد، والذي ينعكس إيجابا على لبنان للمرة الأولى من أجل بناء المؤسسات وتداول السلطة وانتخاب مجلس نيابي جديد. وعن توقعاته لتاريخ إعلان الحكومة، قال: «فريقا 14 و8 أذار قدما تنازلات كبيرة للوصول إلى التوافق، وقد رأينا كيف يسعى الجميع من أجل تكريس التوافق، ولكن العقبات ما زالت متوقفة أمام الحقائب، وهذه أمور طبيعية في تشكيل أي حكومة، فأمام التنازلات التي قدمها الفريقان لا يمكنهما إفشال كل شيء». وعما إذا كانت الحكومة التي ستعلن جامعة أم حيادية، قال: «لا أعتقد أن هناك حكومة حيادية مهما تعثر تشكيل الحكومة الجامعة، فالرئيس نبيه بري كان واضحا في تصريحه مؤخرا بأنه لن يكون هناك أي اجتماع لمجلس النواب لا تكون الحكومة المعلنة ميثاقية كاملة، ولن يلتئم المجلس من أجل أي حكومة تم رفض بعض الفرقاء السياسيين في تشكيلتها». وعن احتمال تسميته وزيرا في الحكومة الجديدة، قال: «وليد جنبلاط لا يكشف عن أسماء وزرائه إلا في الربع الساعة الأخير بحسب تبدل المعطيات على الساحة اللبنانية».