أدت الحكومة التونسية المكلفة أمس، اليمين الدستورية أمام كل من رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت بقصر قرطاج الرئاسي. وألقى الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي كلمة مقتضبة في حضرة الوزراء الجدد، عبر خلالها عن تمنياته بالنجاح للحكومة الجديدة وحذرها من التأثر بما أسماه "الضجيج" الذي يثار من حولها، في إشارة إلى النقد الذي يمكن أن تتعرض إليه. كما نبه المرزوقي إلى وجود العديد من المصاعب المتراكمة والتي ستمثل المشكلة الأساسية بمواجهة الحكومة الجديدة. وعقب اداء اليمين قدمت آمال كربول، وزيرة السياحة استقالتها من الحكومة قبل أن تباشر مهامها، وذلك بعد اتهامها بالتطبيع مع إسرائيل. وقالت كربول مباشرة، بعد أن أدت اليمين أمام الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، إنها قدمت لرئيس الحكومة استقالتها، وله سديد النظر في قبولها أو رفضها. وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي، قد منح الثقة لحكومة مهدي جمعة، بأغلبية 149 صوتا. واعتراض 20 وتحفظ 24 عن التصويت. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة). كما صادق المجلس التأسيسي الأحد على الدستور الجديد للبلاد، بعد ثلاث سنوات من اندلاع الثورة، وهي خطوة أساسية في دعم الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي. وبدأ المجلس بعد ظهر الثلاثاء، جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة استمرت حتى بعد منتصف الليل، ووجه خلالها نواب عديدون، انتقادات شديدة لوزراء السياحة والعدل والشؤون الدينية في حكومة مهدي جمعة. وأوردوا، أن وزير العدل حافظ بن صالح، تعاون مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة في 14 يناير 2011م. كما قالوا: إن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي إلى حركة النهضة الإسلامية. غير أن جمعة قال في أعقاب تكليفه بهذه المهمة، إنه سيلتزم بما ورد في خارطة الطريق أثناء تشكيل حكومته، التي تعهد بأنها ستكون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.