أعتبر قرار وزير الصحة بفصل أحد الأطباء الاستشاريين السعوديين وإلغاء ترخيصه من مزاولة المهنة الصحية بعد ثبوت إدانته من الهيئة الصحية الشرعية بارتكاب خطأ طبي قرارا جريئا يبعث برسالة للمجتمع الطبي بأن للأخطاء الطبية ثمنا باهظا ! لكنني كنت أتمنى أن يتم التشهير باسم هذا الطبيب والخطأ الذي ارتكبه لكي تكون الرسالة تامة البلاغة، وحتى لا يخرج المخطئ من الباب ليعود من الشباك، وقد حصل أن تم اكتشاف أطباء وافدين أوقفوا في بلادهم بسبب الأخطاء الطبية، ثم وجدوا في بلادنا الملجأ البديل لممارسة المهنة ! إن التشهير بمرتكبي الأخطاء والجرائم بحق المجتمع في مختلف المجالات مرهون حسب النظام بصدور الأحكام القضائية النهائية، لكن الحاصل أن بعض الأسماء تبقى طي الكتمان، وتتحرج وسائل الإعلام في نشرها حتى بعد صدور تلك الأحكام خاصة عندما تكون الألقاب الاجتماعية معروفة، وكأن البعض يملك حصانة وجاهية من التشهير حتى وهو يرتكب الجرائم المدانة بحق المجتمع ! وربما كانت وزارة الصحة تملك آلية لنشر أسماء الأطباء الموقوفين في قوائم مشتركة مع الدول الأخرى، لكنني أتمنى أن تكون هناك آلية تسمح للمرضى بالاستفسار عن أسماء الأطباء الذين يتولون حالاتهم الصحية، للتأكد من سلامة رخصهم وبياض سجلاتهم من الشكاوى والملاحظات والمخالفات ! هذا أبسط حق للمريض على المرجعية الصحية .. أن يعرف لمن سيسلم بدنه وروحه !