هذه خلاصة ما توصلت إليه، بعد قراءة تقرير أداء وزارة الشؤون البلدية والقروية، لمجلس الشورى، وقد رصدت فيه الوزارة جملة من: المعوقات والمعاناة، تكاد تشل أداءها، أو تصيبها بالغرق، وبخاصة إذا أدرك المرء، أن استراتيجية التنمية لقطاع الخدمات البلدية -وفقا لخطة التنمية التاسعة- تعتمد على «خدمات بلدية مستوفية للمعايير الدولية، تلبي الحاجات المتزايدة للسكان، في المناطق الحضرية والقروية على السواء، وتعزز كفاءة هذه الخدمات، ومرافقها، وتجهيزاتها، وتحسن الظروف المعيشية للسكان، وتسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة» فإذا كان هذا مطلوبا من وزارة الشؤون البلدية والقروية، فكيف تؤديه إذا كانت تعاني «من قلة عدد المقاولين في بعض المناطق، وضعف إمكانيات بعض المكاتب الاستشارية، وبطء إجراءات صرف مستحقات المقاولين، وإجراءات المناقلات، وتأخر اعتماد العمالة المطلوبة، وقلة السيولة المعتمدة للمشروعات، بما لا يتفق مع الجدول الزمني للمشروع، ووجود عشوائيات داخل المدن، وارتفاع معدل إنتاج الفرد في المملكة من النفايات البلدية عن المعدلات العالمية، وقلة المتخصصين في أعمال النظافة، وتدوير النفايات، والتخلص منها، وقلة الاعتمادات المالية والفنية لدى الأجهزة البلدية، التي تنفذ أعمال النظافة بجهود ذاتية، وضعف التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الرقابة الصحية، وتعقد الإجراءات، وعدم وضوحها، وتزايد ظهور بعض الأمراض ذات العلاقة بالصحة العامة مثل: حمى الوادي المتصدع، وحمى الضنك، وانفلونزا الخنازير والطيور، وعدم توافر استراتيجية موحدة للتعامل مع الأمراض المستجدة، وأسباب تفشيها، وسبل القضاء عليها، وعدم وجود قاعدة معلومات حديثة وذات مصداقية، لأماكن وجود آفات الصحة العامة، وطرق المكافحة المتخذة، وعدم توافر مختبرات متخصصة في آفات الصحة العامة، وعدم تفعيل كثير من رخص المحلات، وعدم وجود أنظمة لتخصيص الأنشطة في مواقع معينة، وتزايد الأنشطة التجارية والمحلات، بما يتجاوز قدرة وعدد الكوادر الرقابية والمشرفة». في ضوء هذه المعوقات والمعاناة التي تواجهها وزارة الشؤون البلدية، وهي تسير في طريق مليء بالحفر والمهاوي، تحتاج إلى إجراءات ماهرة حاذقة، وهي تواجه نموا سكانيا مرتفعا، وزيادة الطلب على الخدمات البلدية، وأرجو أن يتخذ مجلس الشورى قرارات ناجعة، لزيادة فعالية أداء الخدمات البلدية، فمن المؤلم حقا أن تواجه الوزارة ما يضعف قدراتها على أداء واجباتها، ومسؤولياتها، وتتهم بالتراخي، بينما الناس في حالة توتر، جراء ضعف بعض الخدمات البلدية، وتردي بعضها الآخر. [email protected]