قالت مصادر أمنية إن جماعة الإخوان المسلمين بدأت تخطط لسيناريو إفشال الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع إجراؤه الثلاثاء والأربعاء المقبلين من خلال تدشين حملات لرفضه، وتصميم شعارات مناهضة له، تصفه بدستور العلمانية، الذي تعمد إقصاء الشرعية الإسلامية، وتهميش دورهاكما تزعم الجماعة. وقالت مصادر مطلعة إن الجماعة وضعت خطة لإثارة الفوضى في البلاد خلال إجراء الاستفتاء على الدستور، من خلال الدفع بالتيارات الفوضوية، إلى الشارع والاشتباك مع قوات الأمن المسؤولة عن تأمين اللجان والدوائر الانتخابية في مختلف محافظات الجمهورية، وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين يخطط منذ فترة بالتعاون مع عدد من أجهزة مخابراتية في دول عربية وأجنبية لشن حرب إعلامية شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الموالية للإخوان، لتشويه الدستور الجديد، ودعوة المصريين إلى التصويت ب «لا» لوضع القوات المسلحة المصرية التي انحازت لثورة الشعب في 30 يونيو في الحرج، وإقناع بعض القوى السياسية أن الدستور الجديد يكرس صلاحيات واسعة للقوات المسلحة ويحاكم المدنيين عسكريا، ويجعل من الجيش المصري دولة داخل الدولة. وأضافت المصادر أن الإخوان سوف يبدأون تنفيذ خطتهم من محافظات الصعيد، من خلال استخدام الجماعات الإسلامية هناك، التي تنتهج من العنف منهجا لها، خاصة في جنوب الصعيد، وإثارة الفوضى أمام المقرات الانتخابية، لترويع المواطنين من المشاركة في التصويت على الاستفتاء. وقالت المصادر ل «عكاظ» إن تعليمات التنظيم الدولي الذي اجتمع في ماليزيا وتركيا مؤخرا شددت على ضرورة ترهيب المواطنين أمام اللجان وبث الرعب في نفوس الناس، بالاضافة إلى تقديم رشاوى للتصويت ب «لا» وحشد المظاهرات لإشاعة الفوضى. وأوضحت المصادر أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان تعهدوا في آخر اجتماع لهم بعمل كل شيء من أجل إسقاط الدستور وخريطة الطريق، وأعلنوا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم ويسخرون كل أموالهم وأموال التنظيم الدولي "لإفشال» الاستفتاء على الدستور من خلال خطط تتضمن ترهيب المواطنين أمام اللجان وبث الرعب في نفوس الناخبين حتي لا يذهبوا للتصويت على الدستور الجديد. من جانبه، قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجي والعسكري إن الحكومة يجب أن ترصد حركة التحويلات النقدية القادمة من الخارج للقيادات الوسطى بجماعة الإخوان المسلمين، لمعرفة حجم المؤامرة التي تتعرض لها مصر خلال المرحلة الراهنة، إلى جانب مراقبة حسابات بعض النشطاء والقوى الفوضوية التى تربطها اتصالات مباشرة بالولايات المتحدةالأمريكية، وبعض الدول في أوروبا المعروفة بعدائها لثورة 30 يونيو. وأوضح اللواء قنديل أن أجهزة التحري وجمع المعلومات يجب أن تصارح المواطنين بحجم المؤامرة التي تتعرض لها البلاد من قوى متعددة، لإفشال خارطة طريق المستقبل ودفع البلاد إلى منعطف العنف والفوضى، وتفكيك الجيش المصرى. وأكد قنديل أن الأجهزة الأمنية يجب أن تفضح مخطط القوى الفوضوية التي تحاول إسقاط البلاد في براثن الفوضى، من خلال إذاعة المكالمات التي تتم بين بعض أجهزة المخابرات الأجنبية وبعض العناصر الفوضوية في مصر للعبث بالأمن القومي للبلاد، والدخول في سيناريوهات النظام السوري. ودعا الخبير الاستراتيجي أجهزة الدولة إلى ضرورة مواجهة العنف بالعنف، وإفشال أي مساع تحاول النيل من أمن مصر واستقرارها، ورسم خطة أمنية محكمة لتأمين الاستفتاء على الدستور بالتعاون مع القوات المسلحة، بمختلف أفرعها وتشكيلاتها في كافة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.
