أوضح القنصل المصري العام بالمملكة السفير عادل الألفي، أن الاستعدادات لبدء عملية الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج قد اكتملت، وتبدأ عملية الاستفتاء اعتبارا من اليوم الأربعاء 8 يناير وتمتد لخمسة أيام حتى الأحد 12 يناير على مدار 12 ساعة متتالية، تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، فيما عدا اليوم الأخير، حيث سيتم استقبال كافة المتواجدين بمقر القنصلية مهما كان عددهم. وقال السفير الألفي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر القنصلية المصرية بجدة، إن القنصلية لديها أكثر من 130 ألف صوت انتخابي، نظرا لأن الجالية المصرية في المنطقة الغربية بالمملكة تعتبر أكبر جالية مصرية، حيث تمثل ثلث المصريين بالخارج، متوقعا أن يكون هناك إقبال كثيف على عملية التصويت. وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسيير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر وفي مأمن من أي محاولات لتعكير صفو هذه العملية الديمقراطية، وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن في المملكة التي لم تدخر جهدا في تقديم الدعم الأمني الذي يضمن تأمين عملية الاستفتاء. وعن التسهيلات التي تقدم للناخب، لفت إلى أن هناك 5 أيام لعملية التصويت مع وجود مجموعة كبيرة من المنسقين لتنظيم العملية، وعند دخول الناخب مكان التصويت يتم التأكد بداية من توافر المستندات المطلوبة لعملية التصويت، وهي أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر ويكون ساري المفعول، والتأكد من قيده في كشوف الناخبين ويتم صرف رقم له يتعامل به، فعملية التصويت للمواطن لن تستغرق إلا دقائق قليلة، وسيتم إنهاء التصويت لثلاثين شخص في وقت واحد، وأي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم في حدود القانون ولن نسمح بالتعطيل، مع استمرار العمل القنصلي بالنسبة للحالات الحرجة فقط، وفي اليوم الأخير سيستمر استقبال كل من هو موجود في اللجان، مع مراعاة توفير إجراءات خاصة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لاستثنائهم من أي إجراءات قد تعوق أو تصعب عملية تصويتهم. وأوضح السفير الألفي أن لجنة إعداد الدستور قد أخذت في الاعتبار ملاحظات وآراء المصريين بالخارج. وعن انعكاسات التصويت بنعم للدستور على الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر، قال الألفي: إنه رئيس لجنة ويعتبر كالقاضي الذي لا يمكن أن يسأل عن القضية التي ينظرها. وعن آلية فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد الانتهاء من عملية التصويت، أوضح الألفي أن عملية الفرز ستبدأ فور انتهاء علمية التصويت وسيتم الإعلان الجزئي عن النتائج، لأن الجهة الوحيدة المناط بها إعلان النتائج النهائية هي اللجنة العليا للانتخابات.