دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أمس مشروع توسعة محطة توليد القرية المركبة الذي يبلغ إنتاجها من الكهرباء (3900) ميجاوات وبتكلفة إجمالية تقدر ب 13.4 مليار ريال، بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي صالح البراك وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس ومدير محطة القرية المركبة المهندس محمد العنزي. وقال المهندس البراك: أنجزت شركة الكهرباء خلال (13) عاما مضت مشاريع كهربائية في مجالات توليد الكهرباء للوفاء بالمتطلبات المستقبلية في وقت بلغت نسبة زيادة الطلب على الكهرباء حوالى (9%) سنويا، واستطاعت الشركة أن ترفع قدرات التوليد من نحو (25) ألف ميجاوات في عام 2000م إلى (57) ألف ميجاوات بنسبة زيادة (137%)، ما أدى إلى رفع كفاءة النظام الكهربائي ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية والتوسع الهائل في أعداد المشتركين. وأضاف: احتفالنا بتدشين توسعة محطة توليد القرية المركبة له وقع خاص في نفوسنا جميعا، فالمشروع يأتي ضمن الجهود المبذولة من قبل الشركة لإدخال أحدث التقنيات ذات الكفاءة العالية وتحويل محطات التوليد الغازية ذات الدورة البسيطة إلى نظام الدورة المركبة التي تسهم في تخفيض استهلاك الوقود وزيادة القدرة المولدة بنسبة (50%) بنفس كمية الوقود وتقليل نسبة انبعاث الغازات الذي له أثر إيجابي على تقليل مستويات تلوث الهواء والحفاظ على البيئة، وان انجاز الشركة لهذا المشروع يعزز جهودها للسير نحو الأفضل، ويحفزها لزيادة قدرات التوليد وإحداث التحسين والتطوير المستمر من خلال مواصلة العمل على تكملة مشاريع الدورة المركبة تحت التنفيذ، والمضي قدما في تنفيذ برنامج مشاريع الدورة المركبة الذي يشتمل على (21) مشروعا سيتم انجازها حتى عام 2020م ويتوقع أن توفر نحو (30) مليون برميل من الوقود المكافئ سنويا. إثر ذلك شاهد الأمير سعود بن نايف فيلما خاصا أنتجته الشركة بهذه المناسبة، بينت من خلاله أن التكلفة الإجمالية لتوسعة محطة القرية الأولى بلغت (13.4) مليار ريال وستنتج (3900) ميجاوات بينما تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع القرية للإنتاج المستقل (10.2) مليار ريال بقدرات توليد تصل إلى (4000) ميجاوات.وبينت الشركة أنها تشارك مناصفة في ملكية مشروع القرية للإنتاج المستقل مع شركة هجر لإنتاج الكهرباء وأن المشروع تم تنفيذه ضمن برنامج الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع إنتاج الكهرباء.