أنهت السوق المالية تداولاتها الخميس الماضي بارتفاع بقيمة المؤشر العام والذي يعد أيضا بمثابة إغلاق شهري لشهر نوفمبر الحالي والذي شهد فيه المؤشر وصوله لأعلى مستوى له منذ أكثر من ست سنوات تقريبا عندما أغلق يوم 18/11/2013م عند مستوى 8407 وبالقرب من أعلى نقطة وصلها المؤشر العام في ذلك اليوم والتي بلغت 8425 نقطة ، بدعم من سابك وبعض القياديات في قطاع الأسمنت ومعها سهم سافكو أيضا الذي تحرك برشاقة وحقق مكاسب بنسبة 15% عن أعلى أسعاره بشهر أكتوبر الماضي، حيث استطاع أن يحافظ على قيمته القريبة من أعلى أسعاره بنهاية شهر نوفمبر . أما سهم سابك فقد استطاع تحقيق مكاسب بلغت 10.2% مقارنة بشهر أكتوبر، حيث بلغت قيمة السهم 110ريالا ت ارتفاعا من 99.75 ريالا بآخر سعر إغلاق بشهر أكتوبر . وبالرغم من المكاسب المحققة على صعيد الأسهم القيادية خاصة بقطاع البتروكيماويات وكذلك بعض أسهم شركات قطاع المصارف بالإضافة إلى مساهمة فاعلة من قطاع الاتصالات، حيث قاد هذا القطاع سهم شركة الاتصالات السعودية والذي استطاع تحقيق مكاسب قوية خلال شهر نوفمبر بلغت 21% إلا أن هناك أسهما وقطاعات أخرى لم تتفاعل وتواكب مكاسب المؤشر العام في ظل انحسار قيم السيولة وتوجهها نحو قياديات معينة . ومن أبرز الأسهم التي شهدت ضغوطا بيعية وتحييد ملحوظ هو سهم شركة الراجحي المصرفية، وكذلك سهم بنك سامبا، ولو تفاعل هذان السهمان مع تلك الارتفاعات لحقق المؤشر مكاسب أعلى من تلك التي شهدها وربما شهدنا وصول المؤشر العام لمقاومة مهمة عند 8962 نقطة . وتراوحت التداولات برغم إيجابية الاتجاه في نمط مسار أفقي على الأغلب وحذر بالغ من المستثمرين بضخ أي أموال جديدة . كذلك شهدت التداولات إدراج سهم شركة العربي للتأمين ولوحظ على السهم حجز سيولة يومية منذ إدارجه بنسبة 1.2% من السيولة المتداولة وبقيمة تقدر بستين مليون ريال لم يستفد السوق منها ولا حتى ملاك تلك السيولة منها بشيء بسبب شح المعروض من الأسهم . فالملاك الصغار لايستطيعون البيع دون تحقيق أسهمهم 20 ريالا خاصة من كان يملك أقل من عشرة أسهم. فالمكاسب لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تحقق لهم أي اضافة بل إنها قد تقتطع قيمة العمولة الخاصة بالبنك . وهو أمر جدير بإعادة الدراسة وإيجاد توازن في مثل إدراجات هذه الأسهم بدراسة أفكار جديدة ومنها حظر بيع البنوك والصناديق الأسهم المخصصة لها قبل انقضاء ستة أشهر مثلا؛ وذلك لكونهم قد حصلوا على نصيب الأسد من الأسهم المطروحة للاكتتاب . وكذلك إعادة مرونة فتح النسبة بحيث لا تزيد عن مئة في المئة باليوم الأول إضافة إلى أفكار كثيررة أخرى يمكن أن تتمخض من جراء قيام الهيئة بإجراء استفتاء عام لمثل هذه السلوكيات . تدولات السوق المقبلة خلال شهر ديسمبر يتوقع أن تحافظ على مسارها الإيجابي ولديها عدة محفزات إيجابية ومنها ترقب الميزانية العامة للدولة بالإضافة إلى كون شهر ديسمبر هو آخر شهر بالعام وهو الشهر الذي تعلن فيه الكثير من شركات العوائد التوزيعات النقدية إضافة إلى النتائج الربعية والسنوية لمجمل العام . كما أن استقرار الأوضاع السياسية الإقليمية المؤقتة والتي تعطي مجالا لمدى نصف سنة توحي بأن الأمور ستدخل ضمن الارتياح النفسي للعوامل السياسية. وهو ما يعطي انطباعا بإمكانية عودة المؤشر العام لمستويات 8480 نقطة واختبار مقاومات جديدة تبدأ من 8520 وحتى 8720 نقطة .