طالب مستثمرون في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية بإعادة النظر في اعتماد نسبة التأشيرات للقطاع، مشيرين إلى أن الأجور سجلت زيادة بنسبة 20 - 30 في المئة في غضون الأسابيع القليلة الماضية، ومرشحة لمزيد من الارتفاع حال استمرار وزارة العمل في عدم اعتماد خطابات التأييد الصادرة سواء من أرامكو السعودية، أو سابك، خاصة مع تجاهل الوزارة للخطابات الموجهة إليها بشأن عدد التأشيرات المطلوبة، وفقا للعقود المبرمة مع الشركات الكبرى. واعتبر عبدالرحمن العطيشان «مستثمر» أن الحملة التصحيحية، التي قادتها وزارة العمل ضد العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة ساهمت في تجفيف منابع التستر، وخروج أغلب الشركات الوهمية من السوق، داعيا إلى ضرورة استمرار الحملة باعتبارها الوسيلة المثلى للقضاء على الظواهر غير الصحية، التي اتسمت بها السوق في السنوات الماضية، مؤكدا أن الحملة ساهمت في زيادة أجور النقل للخطوط بين المدن المختلفة، نظرا لزيادة الضغط على الشركات النظامية، وعدم وجود أسطول قادر على تغطية الطلب المتزايد، لعدم توفر السائقين، جراءالإجراءات، التي تتبعها وزارة العمل في عملية الموافقة على استخراج التأشيرات، مبينا أن النقص الحاصل يتطلب اتخاذ إجراءات بديلة تسهم في تعويض الجزء الأكبر من العمالة للنهوض بالأعمال، التي تعطلت بسبب ترحيل الوافدة غير النظامية، مشددا على ضرورة التنسيق مع الشركات المتعاقدة، للخروج بصيغة مناسبة بشأن الحصول على الأعداد الكاملة للتأشيرات، وفقا للخطابات المرسلة لوزارة العمل.