انتهت مهلة التصحيح وبقي السؤال عن مدى تأثير الحملة على قطاع المقاولات. والسؤال الذي تطرحه «عكاظ» بقوة هو: ما مدى تأثر هذا القطاع بنقص العمالة المخالفة التي غادرت إلى بلدانها أو تلك التي توارت عن المشهد مؤقتا خوفا من الحملات الأمنية لتعقب المخالفين؟. تأثر القطاع الصناعي بداية، يقلل رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سلمان الجشي من مخاوف تأثير حملة تصحيح الأوضاع وبدء عمليات التفتيش على الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بنظامي الإقامة والعمل على القطاع الصناعي، مؤكدا أن القطاع الصناعي بالمملكة من القطاعات الملتزمة بالأنظمة منذ فترة طويلة، الأمر الذي يشكل قاعدة قوية لتبديد تلك المخاوف، لافتا إلى أن عمالة نحو 90% من المصانع تشكل بشكل نظامي منذ فترة طويلة، ولكنه مع ذلك يتوقع أن تتأثر المصانع بطريقة غير مباشرة بالحملة التصحيحية، لاسيما بالنسبة لقطاع النقل البري المستخدم لنقل الإنتاج، خصوصا أن قطاع النقل يواجه مصاعب كبيرة في تأمين العمالة المطلوبة، وبالتالي فإن التأثير المتوقع سيكون بطريقة غير مباشرة. مرونة إصدار التأشيرات وعلى النقيض من رأي رئيس اللجنة الصناعية، يؤكد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان اليامي أن الحملة التصحيحية أصابت قطاع المقاولات في مقتل، حيث بدأت الأسعار في الارتفاع منذ إعلان الحملة، إذ بلغت نسبة الارتفاع في الأسعار نحو 30%، متوقعا مزيدا من الارتفاعات في غضون الفترة القليلة القادمة، خصوصا أن معظم العمالة التي كانت توفر الخدمات اختفت من السوق، الأمر الذي يشكل عامل ضغط على المستويات السعرية، مضيفا أن هناك مشاريعا حكومية مهددة بالتعثر وأخرى دخلت مرحلة التعثر الفعلي، جراء عدم وجود العمالة القادرة على النهوض بتلك المشاريع، لافتا إلى أن بعض شركات المقاولات التي أبرمت عقودا منذ 4 أشهر تقريبا ماتزال تنتظر قرار وزارة العمل بإصدار التأشيرات اللازمة، محملا وزارة العمل مسؤولية الوضع الذي تواجهه شركات المقاولات، مشددا على أن القطاع الخاص يقف إلى جانب الدولة في تحركها نحو وضع الأمور في نصابها وتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، بيد أن الإجراءات المتبعة في وزارة العمل تجعل عملية الحصول على العمالة المطلوبة للنهوض بالمشاريع المتعاقد عليها من الصعوبة بمكان، مطالبا بضرورة إبداء المزيد من المرونة بالنسبة لإصدار التأشيرات اللازمة للمشاريع الحكومية تفاديا للدخول في عملية التعثر. تأثر قطاع النقل ومن جانبه، يرى رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية فهد الشريع، أن الحملة التصحيحية التي أطلقتها وزارة العمل ظاهرة صحية تهدف لإصلاح الأوضاع غير القانونية لشريحة كبيرة من العمالة المخالفة، مضيفا أن الدولة منحت العمالة فرصة كبيرة لتصحيح أوضاعها تفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها في اللوائح الصادرة من وزارة العمل، مضيفا أن قطاع النقل كغيره من القطاعات الاقتصادية يعاني من وجود عمالة غير نظامية وبالتالي فإن المهلة الممنوحة لشركات النقل البري تمثل الفرصة لإنقاذ موقفها وإخراجها من دائرة الخطر. ومن جهة، كشفت الحملات الأمنية عن كم هائل من المحلات والأسواق والبوفيهات والبقالات التي كانت تعمل بطرق غير نظامية بعدما بدت صباح أمس وهي مغلقة أمام المواطنين وكان لانتهاء مهلة التصحيح تأثيراتها على عمالة المخابز ومحطات الوقود والمدارس وارتفاع الأسعار والعقار وقطاع البناء وغيرها من القطاعات الخدمية. «عكاظ» رصدت هذه التأثيرات في مختلف المناطق، ففي بيشة كان العديد من المحلات التجارية مغلقة وعلق على بعضها الآخر لوحة «للتقبيل». وفي النعيرية كان واضحا التأثير البالغ على قطاع البناء. وفي الخرمة تفاجأ الأهالي أمس بإغلاق كافة المخابز الموجودة بالمحافظة سوى مخبز واحد فقط. وكان السوق الأسبوعي بضمد أمس خاليا من الباعة والمتسوقين، فيما استغل بعض الجشعين انتهاء المهلة في رفع أسعار بعض السلع واحتكار السوق.
