ستة ملايين عامل «مفلوت» في السوق. .. تصحيح أوضاع العمالة بداية التوطين الحقيقي للوظائف والمهن

- فارس ناصر - أكد أعضاء في مجلس الشورى واقتصاديون على أن قرار مجلس الوزراء بمنع العمالة السائبة العمل لدى الغير أو لمصلحتها الخاصة قرار "صائب" يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرين إلى أن العمالة السائبة ساهمت في الكثير من المشكلات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وأثّرت في المعادلة التجارية لسوق العمل. وأوضحوا أن القرار جاء بعد أن تفاقمت المشكلة، وضرورة وضع حد لها لتنظيم العمل داخل السوق السعودي، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار هذا القرار، وسيتم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة ناجحة ومربحة يديرها شباب الوطن بكل كفاءة واقتدار. وقالوا:"الشباب عانوا خلال الفترة الماضية من منافسة العمالة السائبة التي تعمل تحت مظلة التستر التجاري، ونافست بشكل غير شريف"، مؤكدين على أن القرار سيحد من هذه المشكلات، وسيعالج الكثير من الأخطاء، ويصحح مسار السوق المحلي تجارياً وصناعياً، بالإضافة إلى حماية مكتسابت الوطن وحفظ الأمن للمواطن. وأضافوا أن المملكة حريصة على حقوق العمالة، ولا ترضى أن تُظلم أو تُنهب حقوقها، مؤكدين على أن المملكة أيضاً من حقها أن تمنع التسيب والتستر التجاري الذي يضر باقتصادها ويهضم حقوق الكثير من مواطنيها في إنشاء مشروعاتهم الخاصة، وتحقيق العدالة والمنافسة الشريفة وفق الأنظمة والقوانين الموضوعة.
وبين "د.فهد بن جمعة" - عضو مجلس الشورى - أن هدف قرار مجلس الوزراء هو تنقية السوق من العمالة السائبة التي ساهمت في الكثير من المشكلات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وقلبت معادلة السوق في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تملكها عمالة بشكل غير نظامي، وحققت خسائر كبيرة لاقتصاد المملكة. وقال: "عمل العامل لدى غير كفيلة دون رقيب له بعد أمني واجتماعي خطير، وهذا القرار سيحد من ذلك بلا شك، وسيساهم في حماية مكتسبات الوطن"، موضحاً أن القرار يحتاج إلى آلية في تطبيقه للحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإقفال والخروج من السوق، مشيداً بإعطاء الشركات والمؤسسات فرصة لتصحيح أوضاعها وتسهيل كافة الإجراءات للحفاظ على اقتصاد المملكة، وثم يبدأ تطبيق القرار بكل قوة وصرامة.
وأضاف أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيحد من الآثار السلبية التي لحقت بالسوق خلال الفترة الماضية، وأثرت على اقتصاد المملكة، وكذلك على المواطن، مؤكداً على أن الدولة تسعى دائماً إلى مصلحة المواطن وحمايته من استغلال العمالة السائبة، والحفاظ على الأمن ومكتسبات الدولة، مشيراً إلى أن حجم التحويلات المالية التي تحولها العمالة من المملكة تفوق 100 مليار ريال سنوياً، وهو مبلغ مالي ضخم يؤثر على معادلة السوق، داعياً إلى تطبيق القرار من قبل الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك بشكل صحيح ووفق آلية واضحة.
وأشار إلى أن القرار إذا طبق بشكل خاطئ سيؤثر على اقتصاد المملكة، حيث أن هناك تأثيراً كبيراً جداً على الاقتصاد وعلى المستهلك، وسيسهم في رفع أسعار الخدمات والأيدي العاملة أيضاً، وسيسبب القرار في المدى البعيد نقصاً في العمالة وأزمة خصوصاً مع التنامي السريع لاقتصاد المملكة، كما أن هذا القرار سيحول السوق الى سوق احتكارية للشركات الكبيرة والعملاقة؛ فالمنشآت الصغيرة ستختفي منها مايقارب ال40%، ناهيك عن تضرر سوق العقار أيضاً؛ نتيجة اخلاء المحلات والشقق المؤجرة وكذلك لا ننسى أن هذا القرار سيزيد من نسبة المشروعات المتعثرة.
القرار سليم
وقال "د.طلال البكري" - عضو مجلس الشورى الأسبق - إن القرار سليم ويصب في مصلحة توطين الوظائف وحفظ الأمن والتقليل من الجرائم التي يرتكبها بعض العمالة غير المنضبطة والمخالفة لنظام العمل، موضحاً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ترحب بالعمالة من الدول العربية الشقيقة وكذلك الإسلامية وغيرها في السوق، ولكن وفق نظام واضح وصريح ولا ترتكب أي مخالفات تؤثر على الاقتصاد والمستهلك بالدرجة الأولى. وأضاف أن هذا القرار يجب أن يكون متزامناً مع قرار يمنع استخراج التأشيرات غير القانونية، خصوصاً من الشركات الكبيرة، مطالباً في الوقت نفسه بتقنين استخراج التأشيرات والتأكد من حاجة الشركات أو المؤسسات لها قبل إصدارها.
تأثير أمني واجتماعي
وأكد "عدنان بن عبدالله النعيم" -اقتصادي- على أن الآثار التي خلفتها العمالة السائبة عديدة، منها الآثار الأمنية، وكذلك صعوبة الملاحقة الأمنية، مشيراً إلى أن من الآثار الاقتصادية القيام بأعمال بعيدة عن الرقابة وبالتالي قد يكون المستهلك عرضة للغش بكافة أشكاله، ومن الآثار الاجتماعية كثرة الجرائم مثل السرقة والتحرش الجنسي مما يؤثر على ثقافة المجتمع، بالإضافة إلى ما قد يسيء لسمعة الوطن، وزيادة نسبة البطالة بين الشباب.
وقال إن قرار مجلس الوزراء هو قرار وطني يحافظ على مصلحة البلد، ويحقق العدالة والنظام، كما يحافظ على المكتسبات الوطنية وكذلك الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن القرار "صائب" وجاء في الوقت المناسب، مبيناً أن القرار يحمل في طياتها الحفاظ على مصحلة الوطن، موضحاً أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية لن تتأثر، بينما المؤسسات التي أسست التستر التجاري لا شك أنها ستتأثر وستخرج من السوق وستظهر مؤسسات أخرى مربحة وناجحة. وأضاف أن حجم الخسائر والدورة الاقتصادية للأموال وأثرها على الناتج والاستهلاك المحلي مؤثر جداً في ظل تواجد عمالة تعمل بشكل غير قانوني، وبالتالي صعوبة تتبع مصادر أموالهم، إلى جانب تأثيرهم الكبير على نسبة البطالة، وكذلك تأثيرهم السلبي الكبير على المشروعات الصغيرة، موضحاً أن اقتصاد المملكة قوي جداً، ولن يتأثر بالتخلص من العمالة غير النظامية، بل بالعكس سيكون هناك انتعاش بشكل كبير بالنسبة للتوظيف وفرص المشروعات الصغيرة، مطالباً أن تسعى الحكومة إلى إصدار التشريعات المطلوبة لعدم تكرار تواجد العمالة المخالفة على أراضيها، وتفادي أسباب ذلك، ومنع الأسباب التي جعلت الشركات الكبيرة أو الصغيرة تلجأ للعمالة السائبة، خاصة موضوع اصدار التأشيرات ونظام الإقامة. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء بكل تأكيد سيكون له تأثير إيجابي كبير، وسيعمل الجميع على إعادة جميع حساباتهم ونظرتهم لتوظيف السعوديين، وكذلك استقدام العمالة، وبالتالي سيكون هناك أثر كبير في توطين الوظائف، ودعم الاقتصاد بتسهيلات تحقق التوطين، وأهمها زيادة فاعلية صندوق الموارد البشرية، وكذلك دعم تدريب السعوديين من قبل الدولة.
الحفاظ على المكتسبات
وقال "د.عبدالعزيز العطيشان" - رئيس شركة اتحاد المقاولين السعوديين - إن قرار مجلس الوزراء قرار صائب جداً، ويجب القضاء على العمالة السائبة التي أثرت على الاقتصاد الوطني وكذلك الأمني والاجتماعي بشكل عام، وساهمت في تقليص الفرص الوظيفية والتجارية للشباب السعودي في سوق العمل، مشدداً على أهمية القضاء على التأشيرات الوهمية التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسة لانتشار العمالة السائبة في السوق، وبشكل كبير جداً حتى أصبحت تنافس في كل المهن التجارية والصناعية وغيرها. وأضاف أن القرار من حكومة خادم الحرمين الشريفين قرار حكيم وجاء في الوقت المناسب لحل أكبر المشكلات التي يعاني منها السوق المحلي؛ بسبب المشكلات الاجتماعية والأمنية التي تسببت فيها العمالة السائبة، واستغلت الفرصة الذهبية المتاحة في السوق؛ مما أدى إلى حرمان الشباب السعودي من العمل في تأسيس أنشطة تجارية، موضحاً أن القرار سوف يزيد من فرص دخول المستثمرين السعوديين الصغار وبالذات في مجال العقارات والبناء. وأشار إلى أن تطبيق القرار لن يكتمل إلاّ وفق آلية واضحة، وتدرس الجهات المختصة الأوضاع المحتملة، ووضع الحلول الممكنة في الوقت الراهن قبل حدوث أي إشكالات قد تؤثر في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مؤيداً للحملات الأمنية لتنقية السوق من العمالة السائبة، مطالباً في الوقت نفسه باستمرارية تلك الحملات للقضاء على العمالة والمتسترين وعدم النظر إلى الخلف.
وقال "د.محمد دليم القحطاني" - أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل - إن قضية العمالة السائبة شائكة، وأخطاء السنوات الماضية لن نستطيع علاجها بشكل سريع، متوقعاً أن قرابة ستة ملايين عامل مخالف في سوق العمل، مطالباً رفع شعار (نعم للتنظيم لا للعشوائية) في الوقت الراهن؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي جاء لحل مشكلة عانى منها السوق خلال السنوات الماضية. وأضاف:"يجب أن نتعامل مع القرار بكل قوة وحذر في الوقت نفسه؛ لأن ذلك سيترتب عليه بعض المعوقات، ويجب أن يكون هناك مواكبة لهذا القرار تتمثل في إصلاح البيت الداخلي لوضع العمالة في المملكة"، مشدداً على أن هذا القرار سينجح بكل المقاييس في حالة التكاتف بين جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القرار، وكذلك المواطن له دور في ذلك. وأشار إلى أن بيئة العمل الجاذبة - وحتى لا تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - يجب تنظيف السوق من هذه العمالة وعدم التراجع في التنظيف؛ لأن القرار سيصحح مسارات السوق المحلي وسيجني ثماره خلال السنتين المقبلتين، وسيصبح لدى المملكة سوق عمل بمواصفات بيئة جاذبة لشباب الوطن لتأسيس مشروعاتهم، موضحاً أن رجال الأعمال والمواطنين يلزمهم دور هام للبدء في طرح المبادرات لشباب الوطن، وإعادة النهوض بالسوق عبر أنظمة وتشريعات للعمالة المستقدمة خلال الفترة المقبلة تتمثل في وضع سقف للأجور لكل فئة من هذه العمالة على حدة، كما يجب أن تكون العقود بإشراف وزارة التجارة وسفارات بلدانهم، وأن ترتبط حساباتهم البنكية بما يتقاضاه العامل لفرض رقابة مالية على التحويلات.