أصدر مجلس حماية المنافسة خمس قرارات ضد شركات مخالفة للنظام وتغريمها 45 مليون ريال، وذلك بعد وجود مؤشرات وقرائن قوية على التواطؤ في العطاءات المقدمة إلى وزارة الصحة، إضافة إلى اتفاقيات تنسيقية أجرتها تلك الشركات لتثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق على الأساس الجغرافي والعملاء، وإرغام العميل على عدم التعامل مع منشآت منافسة. جاء ذلك إثر شكوى وزارة الصحة من رفع منتجي الغازات الطبية لأسعار بنود مناقصة 1428-1431، بشكل موحد وغير مبرر.