أكد الأمين العام للمجمع الدكتور أحمد خالد بابكر أن المجمع بعد بلوغه ثلاثة عقود ابتكر ثروة فقهية كبيرة في دراسة كثير من المستجدات، وبيان أحكام الشرع فيها، موضحا أن مهمتنا الآن هي الاستمرار على نفس النهج مع الاستفادة القصوى من الجهود التي بذلها رجال قادوا هذا الصرح العتيد. وقال بابكر: لقد حان الوقت لتجاوز النقاشات الواسعة بشأن من منا على الصواب المطلق، فقد أصبحنا الآن ندرك ماهية المشاكل، وعلينا الآن أن نخوض في ما هو الصواب والراجح، وأن نخط السبل لتعزيز الفرص الجيدة وتوفيرها. وإن تلاقينا في هذه الأروقة المجمعية ما هو إلا أنموذج من أساليب التعاون والتعايش الذي نأمل نشره في العالمين. المعلمة صدرت في بضعة وأربعين مجلدا، وهي موسوعة علمية شاملة تضم القواعد الفقهية والأصولية المقاصدية مع الضوابط الفقهية من المذاهب الإسلامية الثمانية، وهي: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (المذاهب الفقهية السنية السائدة)، والزيدية، الجعفرية (المذاهب الشيعية)، إضافة للمذهب الإباضي والظاهري. وحول معلمة القواعد الفقهية التي أنتهى منها المجمع، قال بابكر: ثمرة لقرار مجمعي في اجتماع مجلس المجمع في مؤتمره الثالث في العاصمة الأردنية عمان، والذي وافق على مشروع المعلمة وتأليف لجنة علمية رباعية لرسم منهج لها، مع مشاريع علمية أخرى. وقد بدأت الخطوات العلمية للمعلمة عقب موافقة مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية عام 1994م على تمويل المشروع، وتم إبرام اتفاقية تعاون لإنجاز المشروع بين المؤسسة ومجمع الفقه برعاية منظمة التعاون الخليجي. وقد جاءت بعد سبر عميق ومتكامل مع مجموعة من الفقهاء والخبراء أخذت في إنجازها سنين عديدة، وعكست دقة فقهائنا ونبوع المجتهدين، ونمو المنهج الفقهي عبر تراكم زمني وعلمي. وتمحور اجتهاد الفقهاء العظام حول المقاصد الشرعية الكلية في القواعد الأصولية والأحكام الشرعية، وسلطت المعلمة على معالم التفكير الإسلامي الذي تمثل في الفقه وأصول الفقه، بصورة جلية وباهرة.
