كشف أمين لجنة البيع على الخارطة بوزارة التجارة والصناعة عبدالله الدحيم أن التقدم لطلب ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري على الخارطة أصبح متاحا عبر موقع الوزارة، جاء ذلك خلال اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير المنبثقة عن اللجنة العقارية بغرفة الرياض. من جهته بين الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الاستراتيجية المهندس سعد غندور أن الحلول تكمن في توجيه الجهود نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة. وبين رئيس اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ماجد الحقيل أن اللجنة عقدت عددا من ورش العمل لفهم المعوقات والمحفزات للحصول على رخصة البيع على الخارطة وأنها قريبا سيتم الإعلان عنها، كما أن اللجنة بصدد فرض آليات ورسوم مقابل الحصول على الترخيص بهدف تقديم خدمة عالية الجودة. واعتبر ماجد الحقيل أن من أهم شروط تحقيق هذه المطالب يكون بتصنيف المطورين العقاريين حسب معايير جودة المنتج وحجم المشروع وحجم استثمارات المطور وخبرته وملاءته المالية. وفي ذلك اقترح المهندس عبدالرحيم التويجري إنشاء مركز للخدمة الشاملة. من جهته طالب سلمان بن سعيدان أن ينوب تأهيل المكاتب الاستشارية والمحاسبية عن تعيين مكتب الاستشاري بهدف توحيد آلية العمل ومنع الازدواجية في أعمال تلك المشاريع وبين خالد الربيش أهمية إلغاء شرط وجود الصك لفتح فرصة تمويل المشاريع من قبل البنوك. من جهة أخرى وفي لقاء ثان للجنة ذاتها استعرض مدير وحدة كبار العملاء بشركة المياه الوطنية أحمد مندورة لأعضاء اللجنة الفرعية للإسكان والتطوير ما تقدمه الشركة من خدمات إيصال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي لملاك مخططات الأراضي.