أكد ل«عكاظ» وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، بأن تطبيق برنامج المدن الصحية أصبح مطلبا أساسيا لتسريع تحقيق استراتيجية الصحة للجميع. وقال بمناسبة تدشين البرنامج بالمدينةالمنورة غدا الأحد «ليحقق هذا البرنامج الأهداف المأمولة من إنشائه لا بد من تضافر الجهود بين القطاعات الحكومية والخاصة وكافة شرائح المجتمع مع لجان برنامج المدن الصحية، كون هذا المشروع يعتمد أساسا على مشاركة أفراد المجتمع والعمل بشكل علمي ومنهجي للتعرف على احتياجات وأولويات المجتمع، ووضع الخطط الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات والأولويات معتمدين في ذلك على الذات وبالتعاون مع القطاعات الحكومية المختلفة ومنظمة الصحة العالمية، مما سيعزز إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، ما يحسن المقاييس والمعايير الصحية لجميع أفراد المجتمع». وأضاف أن مفهوم صحة المجتمع هو في أساسه نوع من الاتجاه نحو تخطي حيز الاهتمام بالمشكلات الفردية والتعامل بشكل أو سع مع القضايا والجوانب التي تؤثر سلبا على الصحة العامة كالعوامل البيئية والاجتماعية والعدالة في توزيع الخدمات المتاحة. وزاد: عندما تبنت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مفهوم الرعاية الصحية الأولية كاستراتيجية لتحقيق الصحة للجميع، خلال مؤتمر الماتا كازاخستان عام 1978م دار النقاش أثناء جلسات هذا المؤتمر حول الأعباء والخسائر التي أثقلت كواهل الدول بصفة عامة ووزارات الصحة بشكل خاص، نتيجة لمواجهة ما يحدث من مشكلات سواء كانت صحية أو بيئية أو اجتماعية أو اقتصادية وتكون محطتها بالنهاية إما مراكز الرعاية الصحية أو المستشفيات، واتفق المجتمعون على أن الحل الأمثل للتأثير على هذه التحديات أن تكون المواجهة من خلال المشاركة المجتمعية، لأن مسببات تلك المشكلات تحدثها مصادر متعددة بالمجتمع، ما جعلهم يخرجون في نهاية ذلك النقاش بتحديد ما يمكن تسميته بالمبادئ الأربعة لاستراتيجية الصحة للجميع، وهي مشاركة المجتمع في تحديد وتطبيق البرامج الرامية إلى تنمية المجتمع، مشاركة القطاعات الخدمية بالمجتمع وتفعيل دورها في التنمية المجتمعية، حق الوصول للرعاية الصحية الأولية، والعدالة في توزيع الخدمات التي تقدم للمجتمع. واستطرد الربيعة قائلا: من هذه المبادئ انبثقت فكرة المبادرات المجتمعية CBI لدى منظمة الصحة العالمية، وشملت الاحتياجات الأساسية للتنمية والمدن الصحية والقرى الصحية والمرأة في الصحة والتنمية، وجاء بعد ذلك إعلان أوتاوا لتعزيز الصحة عام 1986 الذي يعتبر الإطار الاستراتيجي المطلوب لتعزيز الصحة. ومن خلال هذا الإعلان تم التعرف على خمسة عناصر أساسية يرتكز عليها الإطار الاستراتيجي لتعزيز الصحة وهي ترقية وتعزيز السياسات العامة للصحة، وإيجاد بيئة محفزة وداعمة من أجل تعزيز الصحة ودعم و تفعيل مبادرات المشاركة المجتمعية وتحسين أنماط الحياة الصحية وإعادة توجيه الخدمات الصحية.