ناقش وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الثاني عشر الذي اختتم أعماله أمس في مملكة البحرين، القرارات الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية، ومنها موضوع الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها. فيما تقدمت مملكة البحرين خلال الاجتماع بمبادرة حول موضوع الإشكاليات والتحديات تمثلت بدعوة الدول الأعضاء للاطلاع على تجربة ديوان الخدمة المدنية في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية بمملكة البحرين. وتتمثل مبادرة مملكة البحرين بعقد ورشة عمل متخصصة في إطار تفعيل الجهود الخاصة بالاستفادة من تجارب دول المجلس والخروج بمقترحات استرشاديه مشتركة، وقرر الوزراء أن يتم عقد الورشة خلال عام 2014 وتكليف الأمانة العامة للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين لتحديد الموعد المناسب ودعوة الدول الأعضاء للمشاركة في أعمال الورشة. واستعرض الوزراء عقد الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس،. كما استعرض الوزراء الاقتراح المقدم من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات بين دول المجلس على أن تقدم السلطنة رؤية وتصور بالآليات حول المقترح، كما تم استعراض نتائج الاجتماع الرابع عشر لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية. يذكر أن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك رأس وفد المملكة الذي ضم في عضويته كلا من مدير معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي ووكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله بن علي الملفي، ووكيل الوزارة المساعد للبحوث والدراسات محمد بن عثمان الثابت.