تخطط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لإفساد فرحة المصريين بذكرى نصر أكتوبر 1973، عبر الزحف على التحرير والاتحادية وميادين أخرى وإغلاق الشوارع الرئيسة بالقاهرة وشل حركتها بالكامل وإيقاف المترو.. فيما انتهت وزارة العدل من إعداد قانون التظاهر الجديد تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء. وينص مشروع القانون على ضرورة تقديم إخطار كتابي إلى الشرطة قبل يوم من تنظيم المظاهرات يتضمن خط سيرها وموضوعها وموعد بدايتها ونهايتها ويحظر المشروع الاعتصام أو الخروج من دور العبادة، كما يحظر الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو تعرضهم للخطر، ويحظر المشروع أيضا قطع الطريق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. ويؤكد المشروع على أنه في حالة خروج المظاهرات عما أقره القانون من ضوابط فمن حق قوات الشرطة فضها بالتحذيرات الشفهية، وفي حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم الغازات المسيلة للدموع فيما لايجوز استعمال القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس أو المال. من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية، إن المفوضة الأوروبية للشؤون السياسية والأمنية «كاثرين أشتون» ستصل إلى القاهرة غدا في مهمة جديدة ضمن جولاتها المكوكية التي دأبت عليها على مدى الأشهر الماضية. وأكدت أن القاهرة رفضت من قبل مطالب أوروبية وأمريكية لإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي ووقف الملاحقات الأمنية ضد رموز الجماعة، فيما أصرت الحكومة المصرية على تطبيق وأعمال القانون وفرض النظام ضد كل من تورطوا بارتكاب جرائم عنف أو بالتحريض عليها. وفي سياق آخر، تعقد بمقر وزارة الخارجية المصرية صباح اليوم الاثنين، أول اجتماعات مشتركة بين غرفة عمليات الوزارة المعنية بالإعداد للانتخابات وممثلين عن لجنة الخمسين المعنية بإعادة كتابة الدستور، تتركز على الترتيبات الخاصة بمشاركة المصريين في الخارج بها. وأفصح مساعد وزير الخارجية السفير علي العشيري في تصريحات ل «عكاظ» عن أن المصريين بالخارج طلبوا من الوزارة ضرورة مساواتهم مع المقيمين بالداخل في كافة الحقوق والواجبات بما في ذلك الترشح وتولي مناصب قيادية. ولفت إلى أن اجتماعا كان قد جرى بالوزارة قبل عدة أيام مع ممثلين للمصريين بالخارج عبروا خلاله عن رؤيتهم للدستور الجديد وضرورة أن يتضمن المساواة الكاملة بين العاملين بالخارج والمقيمين بالداخل. وقال إن وزارة الخارجية وعدت بنقل مطالبهم إلى لجنة الخمسين المعنية بإعادة كتابة الدستور.
