رئيس هيئة مكافحة الفساد في حوار «عكاظ» للمسؤولية المشتركة

يلتقي اليوم في «عكاظ» محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عددا من الشخصيات والأكاديميين والكتاب والمثقفين والمحامين والمتخصصين والشباب، ضمن سلسلة حوارات (المسؤولية المشتركة) التي تنظمها الصحيفة في مقرها الرئيس بجدة، وتستضيف فيها أصحاب السمو الأمراء والوزراء وأصحاب القرار لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمواطنين بمختلف اهتماماتهم وشرائحهم ونشاطاتهم لتبادل الرأي واستماع كل من الآخر.
حوار المسؤولية المشتركة مع رئيس «نزاهة» سيركز على عدة محاور منها:
ما بعد التجربة العملية.. هل نظام الهيئة وصلاحياتها يمكنان من أداء مهمتها بصورة كاملة ؟ تداخل المهام بين «نزاهة» وبعض الجهات الرقابية الأخرى، إضافة الى المعوقات والمصاعب التي تواجه الهيئة مع الأجهزة التنفيذية، دور مؤسسات المجتمع المدني في مساندة أعمال «نزاهة « وما دور جهات التحقيق والقضاء في مساندة جهود الهيئة مع استعراض إنجازاتها وملاحظات الشورى والتفاعل مع المجتمع ومتابعة القضايا.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المختصين والكتاب والمثقفين حول ملف الفساد وطرق مكافحته والحديث عن مسيرة الهيئة منذ انطلاقتها.
بداية وجه الكاتب الصحفي عبدالله عمر خياط تساؤله إلى رئيس الهيئة قائلا: إذا لم تكن ثمة حماية للمبلغ عن المفسدين فإنه لن يجد من يتعاون معه بالتبليغ، فالمشكلة أنه إذا ما بلغ شخص عن مفسد أو مرتش، فإن مصالحه ستتضرر حيث لن يجد من يكمل له معاملاته أو يتعاون معه على استكمال عمارته، أو مشروعه أو ما قد يكون له من عمل مربوط إنهاؤه بالجهة التي ينتشر الفساد فيها، فهل إلى مثل هذا الإجراء من سبيل؟
ويرى الكاتب الصحفي خلف الحربي أن مصداقية هيئة مكافحة الفساد لن تنشأ إلا من خلال طبيعة الملفات التي سوف تكشف عنها وحجم الرؤوس التي تقف خلف هذه الملفات، فالمواطنون لا يرون بأسا في جهود الهيئة خلال عملية الكشف عن الأدوية والأمصال المسربة من مخزن للشؤون الصحية في إحدى المناطق إلى الأسواق، ولكنهم لا يرون في ذلك خطوة كافية للإعجاب بعمل الهيئة، لأن مقاس رأس الفساد هنا «سمول».. وهم يريدون مقاس «إكس لارج»!
وأكد أن نجاح هيئة مكافحة الفساد لن تصنعه البيانات الصحفية ولا العبارات الفخمة، فالناس تريد أن تلمس هذا النجاح وتراه بالعين المجردة في الجامعة والطريق والمستشفى والمطار والحديقة والمدرسة والمسجد والجمعية الخيرية والمنتجع البحري والمخطط السكني. فالناس ببساطة يطرحون أسئلة يومية صغيرة ملخصها: لماذا حدث ذلك؟ من فعل كل هذا؟ وكم كلفة كل هذا العبث؟ ودور الهيئة يتلخص بالإجابة على كل هذه الأسئلة بوضوح ومطاردة كل علامات الاستفهام المختبئة هنا وهناك، والأسئلة الصغيرة غالبا ما تؤدي إلى أسئلة كبيرة.
وفي السياق ذكر الكاتب الصحفي عبده خال أن ظهور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (وعدم ارتباطها كمرجعية بأي وزارة أخرى) استبشر الناس بها خيرا، وتسابق زبائن (الهيئة والجمعية) لحقوق الإنسان بنقل ملفاتهم إلى مكاتب هيئة مكافحة الفساد، فوجدوا الحال على ما هو عليه من مكاتبات واستفسارات.
وقد كان توقعنا جميعا أن تكون هيئة مكافحة الفساد جهة مبادرة في الكشف عما يموج في الباطن، وذلك (بقوة النظام) الذي تمتلكه كمرجعية عليا، إلا أن ما يحدث إلى الآن انشغال هذه الهيئة بالقضايا التي تصل إليها كشكوى، وارتضت أن تكون مستقبلة وليست مبادرة..
وبوجودها بهذه الصيغة اكتسبنا مكتبا ثالثا للصادر والوارد، وأصبح جل أعمالها مكاتبات واستفسارات وإنهاء القضية من خلال المخارج القانونية!
سؤالي باختصار شديد:هل سنكسب حربنا ضد الفساد بهذه الطريقة؟
وهو سؤال كررته مرارا، إلا أنه تكرار أشبه بمن يحفظ قطعة أناشيد تبجل الواقع، وعليك حفظها عن ظهر قلب.
من جانبه، اوضح الدكتور طلال بن مسلط الشريف وكيل جامعة شقراء أن من أسباب تفشي ظاهرة الفساد المالي الإداري في العالم له صور عديدة وطرق مختلفة حيرت الكثير من الباحثين والإداريين في تفشيه، والمتتبع لهذه الظاهرة يدرك جيدا أن أسباب الفساد الإداري تزداد أكثر فأكثر، وأن هذا الفساد ليس ظاهرة عارضة وإنما هو مستتب يعتبره بعض الناس (خاصة من لا حيلة لهم) نمطا للحياة وجزءا لا يتجزأ من التعامل، بل ويتسامح الكثيرون بشأنه لدرجة اعتبار الرشوة -أحيانا- إكرامية، أو هدية، أو تعبيرا مسبقا عن الشكر والامتنان، أو تعويضا عن المرتب المتواضع للموظف، أو مجاملة (وهذا يعتبر الاصطلاح الجديد في العصر الحديث). وهو أشبه بالزبدة التي توضع على القوانين والنظم والإجراءات الإدارية الجامدة لتسهل هضمها. بل هناك من يرى ان حجم تكلفة مقاومة الفساد أكبر من أضرار الفساد ذاته.
وأبان الشريف أن من أسباب الفساد؛ إساءة استخدام السلطة من الحارس الى الموظف الذي لا يمنح المراجع الترخيص الى الموظف الذي لا ينهي المعاملة ويطلب من المراجع أن يعود في اليوم التالي دون أدنى سبب إلى أن يصل الأمر إلى العقود والمناقصات التي تصل إلى مليارات الريالات، بالإضافة الى عدم الانتظام في العمل وتفشي المحسوبية والتزوير والرشوة والاختلاس والتبذير.
وفي ما يتعلق بالحلول الممكنة لمحاربة الفساد يرى الشريف ضرورة تقوية العقوبات الموجودة في جرائم الفساد وإساءة استخدام السلطة، فهذا الأمر يحكمه المرسوم الملكي رقم 43 الصادر سنة 1377ه، وهذا من أقوى الأنظمة التي صدرت في مكافحة الفساد، المادة 28 تشير الى العقوبة وهي عقوبة بدنية وغرامة 2000 ريال، أما الآن فهذا المبلغ لا يساوي شيئا، لذلك يجب أن ننقل الأنظمة بما يتواكب مع التحديث، كما أنه لابد من زرع مفهوم الشفافية لدى الأفراد والمسؤولين، ولا بد من تفعيل الإعلام وخاصة القنوات الفضائية والصحافة في طرح مثل هذه الأمور، ولا بد من إقامة ندوات ودورات عن كيفية التخلص من الفساد الإداري.
وشدد وكيل جامعة شقراء على أهمية ان تكون المحاكمات علنية بحق المرتشين وأصحاب الفساد، حتى لا يكون هناك نموذج بأن فلانا من الناس سرق ولم يلحقه شيء، بل قد يكرم من قبل جهازه الذي يعمل به وتتم ترقيته إلى مناصب أعلى، مبينا أن مطلب الشفافية يتزايد يوما بعد آخر خاصة في ظل تنامي الأخبار والإشاعات والأقاويل والتحقيقات الصحفية والشكاوى عن ممارسات وأخطاء وقصور وإهمال وتأخير وفساد مالي وإداري وخدمي في أداء كثير من أجهزة الدولة وبالتالي كانت هذه الأمور حديث المجالس والمنتديات في كل مجال وفي كل موقع.
وطالب المحامي الدكتور عمر الخولي أن تكون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اسما على مسمى، وألا يقتصر عملها على أن تكون جهة رصد وضبط لحالات الفساد بل نريد أن يقترن اسمها بمفردة مكافحة فلا بد أن تعطي هذه المفردة مدلولها الحقيقي في عملية مكافحة الفساد والعمل على استئصاله وازالة أسبابه. وقال «حقيقة على مدى عامين ومنذ بداية الهيئة كأني بالناس قد أصابتهم خيبة أمل للدور الذي قدمته خلال تللك الفترة، بالرغم من انها تستطيع عبر تنظيمها انتزاع القوة والصلاحية وتفسير مواد التنظيم على أساس أنه يخول لها هذا الحق لا أن تنحى منحى هيئة الرقابة والتحقيق أو ديوان المراقبة، وهي بحاجة لأن تنتزع صلاحياتها كما فعلت بعض الجهات».