هل يحق للمحامي الأجنبي الترافع أمام القضاء السعودي

مع العلم بأن النظام أصبح يعطي ترخيصا استثماريا لشركات قانونية؟
(محمد عبد المعين – مكة المكرمة)
منح ترخيص استثماري للشركات القانونية الأجنبية للعمل في المملكة لا يعطيها الحق في ممارسة أعمال المحاماة بالترافع أمام المحاكم لأن المادة الثالثة فقرة ( أ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة نصت على أنه (يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول. وطالما أن المحامي غير السعودي لم يحصل على ترخيص من وزارة العدل ولم يقيد اسمه في سجل المحامين فلا يحق له الترافع أمام القضاء، وأنوه إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (30) وتاريخ 9/2/1420ه بعدم جواز ترافع الأجنبي في الدعاوى داخل المملكة إلا في حالات دقيقة جداً.