مناقشة تطوير أنظمة ولوائح «المدنية»

ناقش اللقاء السادس عشر لمديري شؤون الموظفين بالجهات الحكومية تطوير أنظمة ولوائح الخدمة المدنية.
اللقاء افتتحه نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهيب أمس بالرياض، وبين أن النهضة التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، أدت لتوسع نشاطات الأجهزة الحكومية وتعددها، ما استلزم بالضرورة تزايد أعداد القوى العاملة فيها وتنوع تخصصاتها، وما يتطلبه ذلك من تطوير للأنظمة واللوائح الوظيفية والإجراءات ذات العلاقة بشؤون الخدمة المدنية.
وبين أن الوزارة دأبت على التواصل مع إدارات شؤون الموظفين وإدارات التطوير الإداري بالأجهزة الحكومية في كل ما يقع ضمن اختصاصاتها كوسيلة تساعد هذه الإدارات على أداء دورها بفعالية، لافتا إلى أن الوزارة نظمت عددا من اللقاءات حول بعض جوانب الخدمة المدنية بهدف إيجاد رؤى مشتركة وتبادل الرأي والمشورة النابعة من واقع التطبيق الفعلي للضوابط النظامية وتعزيزا لهذا الهدف، مؤكدا أن الوزارة يسعدها أن تتلقى الاقتراحات الهادفة لتطوير أنظمة ولوائح وإجراءات الخدمة المدنية.
وطالب الشهيب مديري شؤون الموظفين بأهمية التفاعل مع الوزارة وخططها التطويرية، بما يقدمونه من مقترحات ومبادرات هم الاقرب لاقتراحها لأنهم العاملون في الميدان.
وعقب ذلك توالت فعاليات اللقاء وكانت جلسته الأولى بعنوان التعريف بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة وصلاحيات فروعها، وكانت الجلسة الثانية بعنوان التعريف ببعض برامج الوزارة الحاسوبية ذات العلاقة بالأجهزة الحكومية، والثالثة بعنوان التعريف بمعايير شغل الوظيفة العامة والخطة المستقبلية قياس.