افتتح وكيل محافظة الطائف المكلف أحمد السميري، أمس الأول فعاليات معرض الامتياز التجاري الأول، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالطائف، ممثلة في لجنة شباب الأعمال، وذلك بفندق الأنتركونتننتال. وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف نايف العدواني، أن الغرفة دأبت على دعم ومساندة الاقتصاد العام في المحافظة، وتقديم كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن، حيث أسهم الشباب والشابات من صغار المستثمرين في دفع عجلة اقتصاد البلاد. وأشار أمين عام الغرف التجارية الصناعية السعودية خالد العتيبي، إلى أن الامتياز التجاري «الفرنشايز» يعد من أحد الأنشطة التجارية الحديثة، التي تعمل على تحقيق المعادلة التجارية الصعبة، المتمثلة في زيادة انتشار المنتج، في مختلف أنحاء العالم، وتوسيع دائرة استهلاكه بشكل نظامي، دون الإخلال بحق الشركة المنتجة أو المبتكرة له. وأبان أن الامتياز التجاري خلال السنوات الأخيرة كان له دور مهم؛ ما أسهم في زيادة التبادل التجاري العالمي، وأن ذلك يأتي من اهتمام المملكة بعقود الامتياز التجاري كنتيجة طبيعية للسياسات، التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، مضيفاً أن الايجابيات لا تتوقف على زيادة حجم استثمارات مشروعات الامتيازات التجارية، التي تقدر بما يزيد على 250 مليون دولار في المملكة، وإنما يتجاوز ذلك إلى تحديث وتطوير بيئة العمل، وجلب المنتجات عالية التقنية، وإيجاد آفاق واسعة للتعاون بين القطاع الخاص الوطني، ومختلف الكيانات الإنتاجية في العالم، مشيراً إلى أن الامتياز التجاري امتد إلى أغلب الأعمال والخدمات، حيث بلغ معدل نمو الاستثمارات الخاصة فيه بالمملكة نحو 25 في المئة سنوياً في السنوات الأخيرة، وأن زيادة انتشار نموذج الامتياز التجاري يعد مؤشرا قويا على رحابة الاستثمار في المملكة وزيادة معدلاته. وبين نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف رئيس لجنة شباب الأعمال خالد العمري، أن اللجنة سعت إلى توفير بيئة خصبة لدعم شباب المحافظة، وتشجيع صغار المستثمرين، منوهاً بالإقبال الذي حظي به المعرض، الذي يشارك به أكثر من 25 عارضاً من الزوار، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى أكثر من 3000 زائر منذ افتتاحه. في السياق ذاته أقام المعرض ورشتي عمل قدم الأولى رئيس الامتياز التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض محمد بن إبراهيم المعجل، والثانية قدمتها عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة عائشة نتو. وأكدت الورشتان أن التجارب أثبتت نجاح أسلوب العمل بنظام منح حقوق الامتياز التجاري، في خلق فرص أعمال ناجحة قادرة على المنافسة في السوق الدولية، لما تتمتع به من مواصفات قياسية ترقى به للعالمية. وبينت الورشتان أن المحللين قدروا في عام 2000م القيمة التي وصلت إليها مبيعات الشركات المانحة حق الامتياز التجاري، والشركات المستفيدة بتريليون دولار، وفقا لمبيعات التجزئة الأمريكية السنوية من أصل 320,000 مشروع صغير يعمل بحق الامتياز التجاري في 75 مجالا.