اكد عدد من المتعاملات مع المحاكم أن تخصيص محكمة لمباشرة قضايا الأحوال الشخصية من طلاق ونفقة وحضانة ابناء من شأنه تسريع وتيرة البت في القضايا التي كانت تمتد لعدة جلسات، الأمر الذي يدعو المطلقات إلى توكيل محام من أجل إنهاء إجراءات القضايا الأسرية. أم عبدالعزيز تحدثت ل «عكاظ» وهي تغالب دموعها عن قصة زواجها الذي دام 20 سنة، قائلة «بعد كل هذا الصبر لا أستطيع ان اصبر فكل دقيقة تمضي من الوقت تعادل أعواما، فقد عشت 12 سنة في معاناة كاملة بعد أن أساء أهلي اختيار الزوج المناسب فدفعت الثمن، فزوجي أكبر مني سنا بقرابة 20 عاما، وتقبلت هذا الفارق وحاولت التكيف وسعيت إلى حفظ استقرار أسرتي، خاصة بعد أن أنجبت منه ثلاثة أبناء، إلا أن زوجي رفض أن تعيش الأسرة في أمان واستقرار فتفنن في التقصير في أداء واجباته الزوجية وفي اهانتي وضربي أمام أبنائه، حتى باتوا ينتظرون الوقت الذي يقضيه في البيت ويسعدون بمغادرته، فجئت إلى المحكمة لأرفع دعوى طلاق». بدورها قالت أم سماهر «منذ سنتين وأنا أراجع المحكمة من اجل حضانة أبنائي الذين حرمني طليقي منهم، ومنذ أن كان طفلي في عامه الثاني وانا اعاني من تباعد مواعيد جلسات الحضانة، وارى ان ايجاد محكمة للاحوال الشخصية من شأنه تسريع البت في القضايا، خاصة أن قضايا الحضانة والنفقة تنعكس سلبا على نفسية الزوجة التي هي بدورها مسؤولة عن تربية الابناء من منطلق استقرارها النفسي». وهذه عبير ذات ال 28 عاما تقول «أنا معلقة منذ أكثر من سنتين على الرغم من عدم اتمام زواجي، حيث اكتشفت بعد عقد القران اصابة زوجي بالفصام، وأنا اراجع المحكمة منذ أشهر وآمل البت في طلب الخلع، ولا شك أن إيجاد محكمة لقضايا الأحوال يحد من تباعد مواعيد الجلسات وسرعة البت في القضايا». إلى ذلك ترى المستشارة القانونية عنود السلمي أن تخصيص محكمة في كل من الرياضوجدة لقضايا الأحوال الشخصية من شأنه تسريع البت في قضايا الطلاق التي تشهد تأخرا في مباشرتها نظرا لمواعيد الجلسات التي تطول من أجل إثبات المرأة لأسباب الطلاق، مشيرة إلى أن العديد من حالات قضايا الطلاق تتحول إلى قضية خلع نتيجة طول المدة الزمنية ولكن مع إنشاء محكمة قضايا الأحوال الشخصية سيتم تقليص مدة التقاضي وتعيين عدد كبير من القضاة يتلاءم مع عدد قضايا الأحوال، خاصة والكل يعلم حاجة أطراف هذه القضايا الى انهائها بشكل أسرع مما يؤدي الى النفع المشترك للجميع.
