كشفت مصادر مطلعه ل «عكاظ» أن السعودية منحت الجانب الإندونيسي مهلة حتى مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للاتفاق على البنود والشروط الخاصة بتوقيع اتفاقية إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية للسعودية. وقال مهدي الحامد سكرتير اللجنة الوطنية في اتحاد تصدير العمالة الإندونيسية «إبجاتي»، إن هناك وفدا من اتحاد تصدير العمالة المنزلية من إندونيسيا سيزور السعودية خلال الأسبوعين المقبلين، يلتقون خلالها المسؤولين في القنصلية الإندونيسية بجدة لإعادة ترتيب وبحث أوضاع الشروط، ولإعادة فتح استقدام السعودية للعمالة المنزلية من إندونيسيا، ومناقشة أبرز العوائق التي تعترض ذلك الموضوع. وأشار إلى أن لديهم مطالب تتمثل في تحديد 1200 ريال راتب للعاملة المنزلية، وإجازة أسبوعية يوم الجمعة، وإذا عملت في هذا اليوم تمنح بدل جمعة وهو 50 ريالا إضافية لليوم الواحد، إضافة إلى التأمين الشامل، وفتح حساب بنكي للعاملة المنزلية لتحويل مستحقاتها الشهرية عليه، مؤكدا أن الحكومة السعودية تتعامل معهم بأسلوب متميز وحضاري جدا، ومتطلعا في الوقت نفسه إلى إعادة فتح استقدام العمالة المنزلية وحل جميع العوائق والإشكاليات. وقال سعيد آل مصوي عضو لجنة الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، إن الوفد سيناقش عددا من الملفات العالقة في موضوع استقدام العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الاستقدام متوقف من إندونيسيا منذ أكثر من سنتين ونصف ولم يتضرر وضع سوق الاستقدام، وأصبحت الحاجة لهذه الفئة من العمالة غير ملحة. وقال آل مصوي: إن الإندونيسيين هم المتضررون من إيقاف وقف استقدام العمالة، بدليل أن هناك عدة جوانب تضرر البلد منها اقتصاديا، فالطيران الإندونيسي خفض بنسبة عالية من عدد رحلاته اليومية من وإلى السعودية، كما أن كثيرا من العائلات السعودية التي كانت تسافر مع خادماتها للسياحة إلى إندونيسيا، وهم نسبة كبيرة، امتنعوا عن السفر، ما أدى إلى انتكاسة قطاع السياحة في جاكرتا، كما حرمت هذه العمالة من فرصة أداء فريضة الحج ومناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف خلال وجودها مع العائلات السعودية.