سنت الحكومة الاندونيسية إجراءً جديداً قد يقلص من تدفق عمالتها المنزلية إلى السعودية خلال الأشهر المقبلة, بعد أن أقرت برنامجاً تدريبياً ملزماً للعمالة قبل تصديرها. ووفقاً لخطاب تلقته اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية من اتحاد العمالة الاندونيسية "ابجاتي" فإن البرنامج التدريبي الذي تصل مدته 21 يوماً لكل عامل قد يؤخر وصول العمالة المصدرة الى الشرق الاوسط. وأكد "ابجاتي" في خطابه الذي حصلت "الرياض" على نسخة منه أن التغير الذي سيحدث في حركة تدفق العمالة لن يتجاوز بضعة أشهر, سرعان ما تعود بعدها الأوضاع الى طبيعتها, طالباً من اللجنة الوطنية للاستقدام إبلاغ مكاتب الاستقدام بهذه التغيرات. ولعل هذا الإجراء يحمل نقلة نوعية في مسيرة استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا, بالنظر الى أن العوائل السعودية قد تضررت كثيراً من وصول عمالة غير مدربة وتجهل كثيراً عادات المجتمع وطبيعته. وتصدر موضوع تدريب العمالة المنزلية النقاش في اجتماعات الجانبين السعودي – الاندونيسي خلال الأعوام الأخيرة, ولم يبت فيه سوى الأيام الأخيرة حين أقرت حكومة اندونيسيا تدريب العمالة في القرى قبل تصديرها. وعند توجه اندونيسيا الى رفع أجور عمالتها قبل عامين وزيادتها الى 800 ريال, اعترضت اللجنة الوطنية للاستقدام على هذه الزيادة مالم يتعهد الجانب الاندونيسي بتحقيق عدة شروط على رأسها تدريب العمالة.