يشكو أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة جدة من مسلسل رفع رسوم التسجيل في المدارس الاهلية في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الاسبوع المقبل، مشيرين إلى أن ملاك المدارس يتذرعون بحجج واهية منها دعوى زيادة اسعار ايجارات مباني المدارس، وذلك على الرغم من تحذيرات وزارة التربية والتعليم من رفع الملاك اسعار قبول الطلاب والطالبات لاسيما وان هذه الزيادة تأتي بدون مبرر، مشيرين إلى ان الاسعار وصلت في اقل المدارس امكانات الى 12 ألف ريال للمقعد الواحد. وقال عدد من اولياء امور الطلاب والطالبات ان بعض الاسعار وصلت الى أكثر من 35 ألف ريال للطالب او الطالبة في بعض المدارس، مطالبين وزارة التربية بمراجعة الاسعار التي أرهقت كاهلهم. ويقول طارق الاحمدي انه تفاجأ ان المدرسة الاهلية الابتدائية التي يدرس بها ابنه قد طالبته بزيادة الرسوم بمقدار 3000 ريال عن العام السابق رغم الامكانات المتواضعة لهذه المدرسة، متسائلاً إلى متى يستمر مسلسل هذا الارتفاع غير المبرر في كل عام. واضاف خالد الزهراني ان رفع الرسوم لم يقتصر على المدارس النظامية بل وصل الى مدارس رياض الاطفال التمهيدية حيث قال ان ابنته تدرس من العام الماضي وهذا العام اخبرته ادارتها ان الاسعار قد رفعت بحجة أن مالك المبنى طلب زيادة السعر. الإيجارات والرواتب وفي المقابل أوضح بعض ملاك المدارس انهم رفعوا مطالبات واستمارات نظامية الى ادارات التربية والتعليم حول اسباب رفع الرسوم والتي ارجعوها الى رفع ملاك العقار اسعار ايجارات المباني العام المقبل، وقالوا ان اسعار الايجارات اصبحت عالية جدا حيث ان ملاك العقار هددوهم بدفع الايجارات الجديدة والا تسليم مقار المدارس والبحث عن بديل اضافة الى رفع رواتب المعلمين والمعلمات الوافدين وتكاليف التأشيرات وغيرها من التأمين الصحي ومطالبة المعلمين والمعلمات ببدل سكن في ظل ارتفاع اسعار الايجارات بشكل عام الامر الذي دفعهم الى الاستجابة وبالتالي رفع الرسوم الدراسية لمواجهة العجز في الميزانية. وأشار الملاك إلى ان نسبة رفع الايجارات تجاوزت 30% عن الاعوام السابقة مما انعكس على رفع اسعار قبول الطلاب في المدارس، مشيرين إلى ان هذا هو الحل الوحيد في سبيل الاستمرار في العمل والمساهمة في تخفيف الضغط على المدارس الحكومية من حيث تكدس الطلاب. ويشير الدكتور زهير غنيم عضو مجلس لجنة المدارس الاهلية بالغرفة التجارية الصناعية في جدة ل «عكاظ» إلى ان بعض ملاك المباني زودوا الايجارات بمبالغ عالية جدا وبالتالي فإن ملاك المدرسة لا يستطيعون دفع تلك الزيادة في الايجار الا برفع الرسوم. يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم حذرت المدارس الأهلية من مغبة رفع الأسعار دون الرجوع الى إدارات التربية والتعليم ووفق أسس سبق وان عممت على الملاك على ان ترفع مبررات قبل نهاية العام الدراسي، مؤكدة أن هناك عقوبات وغرامات مالية ستطال كل المدارس الأهلية المخالفة للتعليمات المبلغة لهم.