ضعف الأداء الرقابي شجع المقاولين على التباطؤ في إكمال المشاريع

ذكر رئيس المجلس البلدي في الأحساء ناهض محمد الجب، في حوار بعد انتخابه رئيسا للمجلس أن تعثر المشاريع في الأحساء أصبح ظاهرة تحتاج حلا عاجلا من الجهة المسؤولة عن التأخير، وعن اختيار المقاول. ودعا إلى تحمل المسؤولين عن ذلك واجباتهم مهما بلغت درجاتهم الوظيفية، كما طالب بتقنين عملية إسناد المشاريع للمقاولين ووضع سقف مالي أعلى من مشاريع الوزارة وسقف آخر لمشاريع الدولة، بحيث لا تتعدى قيمة المشاريع المسندة إليه مثلا 50 مليون ريال حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته، مفيدا أن تعثر المشاريع سبب رئيس في تعطيل كثير من مشاريع التنمية والخدمات.
في البداية نبارك لكم اختياركم رئيسا للمجلس البلدي بالأحساء، ونود أن نعرف ماذا تعني لكم الثقة؟
- أتقدم عبر صحيفتكم بجزيل الشكر والعرفان لكل الناخبين الذين رشحونا للمجلس البلدي في محافظة الأحساء، ولكل من دعا لنا بظهر الغيب وكل من تمنى لنا النجاح، وأدعو الله أن يعيننا على حمل هذه الأمانة، سائلا الله تعالى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن أسهم في تحقيق آمال وتطلعات مواطني محافظة الأحساء وتحويل آمالهم إلى واقع من خلال المجلس البلدي، وإن امتلاكنا كمجلس بلدي بالأحساء لرؤية وإستراتيجية واضحة لهو السبيل لتحقيق تنمية أفضل لمحافظتنا عامة.
إستراتيجية واضحة
ما أبرز الخطط المستقبلية التي ستضعونها في اهتماماتكم؟
- هناك خطة إستراتيجية، حيث تطرح الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة، منها على سبيل المثال لا الحصر اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها، مثل المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة، والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع التنموية وفقا للأوضاع التي يقررها نظام نزع الملكيات، إلى جانب العديد من الاختصاصات التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، واقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التلوث، والتنسيق بشأن ذلك مع الجهات المختصة، إلى جانب اقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
معايير وضوابط
بعد مضي عام من عمل المجلس في دورته الثانية، ما مدى رضاكم عن ما قدمتم؟
- خلال العام المنصرم نفذ المجلس أكثر من 145 زيارة وعقد 32 لقاء من الجمهور وعقد 140 اجتماعا مع الإدارات والبلديات الفرعية، فيما زار المجلس 550 شخصا من الجمهور وتلقى 66 شكوى.
ما أبرز إنجازات المجلس في هذه الدورة؟
- أهم إنجازات المجلس تتلخص في اقتراح المعايير والضوابط لتوزيع ميزانيات الأمانات والبلديات، حيث أسهم في تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الصرف الصحي بالأحساء من خلال عقد عدة لقاءات مع كبار المسؤولين بالمنطقة. كما سعى لمعالجة التلوث الناتج عن شركة الإسمنت من خلال لقاءات مع مسؤولي الشركة والجهات المختصة الأخرى، كذلك سعى لإحالة موضوع سحب مياه الصرف الصحي الناتج من البيارات إلى وزارة المياه بدلا من البلدية، والتنسيق مع وزارة النقل لإعطاء أولوية في الميزانية المقبلة لتحسين مداخل الأحساء وعقد ورشة العمل البلدي الذي ضم أكثر من 100 شخصية بارزة ومتخصصة من الأكاديميين ورجال الأعمال والمسؤولين، كما ذلل المجلس الصعوبات التي تواجه مسار الشارع الدائري. وتنظيم منافسة لتصميم المجسمات الجمالية والمساهمة في اقتراح عدد من مضامير المشاه والحدائق بالأحساء والمساهمة وتبني حملة النظافة العامة وتفعيل فصل البلديات الفرعية بالعيون والجفر والعمران بميزانيات ومجلس بلدي خاص وعقد لقاءات يومية مع المواطنين بمقر المجلس البلدي لمتابعة طلباتهم وحل مشكلاتهم، وكذلك اللقاءات مع مقاولي ومستثمري الأمانة، واعتماد نقل مصانع الخرسانة والطابوق من داخل مدن محافظة الأحساء وزيارة معالي وزير النقل لمناقشة بعض المشاريع الهامة لمحافظة الأحساء وطلبات المنطقة الصناعية.
صلاحيات أوسع
المجلس تبنى العديد من الإستراتيجيات في دورته الثانية، ما هي تلك الإستراتيجيات؟
- إستراتيجية المجلس للفترة المقبلة تستند على ما سوف تنفذه الأمانة من برامج ومشروعات وتضمنت عدة محاور، منها رفع المخصصات المالية لميزانية أمانة الأحساء بما يحقق الأهداف المطلوبة، والمطالبة برفع مرتبة أمانة الأحساء إلى المرتبة الممتازة، وضرورة تفعيل قرارات المجلس في مدة لا تتجاوز شهرين، والمشاركة في رفع المستوى التقني للأداء الفني والإداري وجعله أكثر مرونة لمقابلة التطور السريع ومشاريع الإصحاح البيئي، والسعي لتكامل مشاريع الخدمات الفنية من جسور وطرق سريعة وإنارة وسفلتة وتصريف مياه الأمطار ومضامير مشاه وملاعب وحدائق وساحات بلدية على جميع مدن وقرى وهجر الأحساء، وتسويق محافظة الأحساء كوجهة استثمارية اقتصادية وسياحية وتراثية والعمل على تضييق فجوة التوقعات بين المواطنين والمجلس من خلال الإعلام بتوعية المواطن بدور المجلس وصلاحياته، اقتراح تخصيص صفحة أسبوعية في كل جريدة، تتناول المجالس البلدية وأنشطتها، اقتراح توسيع صلاحيات المجالس البلدية وعدم قصرها على متابعة البلديات، وإنما إدخال قطاعات خدمية أخرى ضمن صلاحياتها، كالكهرباء والماء. اقتراح إنشاء جمعية للمجالس البلدية، على غرار الجمعيات العلمية والتاريخية وغيرها، واقتراح ضرورة إعطاء أعضاء المجالس صلاحيات مالية وإدارية وتشريعية أوسع، اقتراح تنظيم وتوضيح العلاقة بين المجالس والبلديات خاصة أن اللائحة التنفيذية للمجالس تحوي من العموميات ما يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتبسيط لتجنب أي اختلاف بين المجالس والأمانات والبلديات، حيث إن إعادة النظر في بعضها كفيل بإحداث تغييرات ترفع من مستوى الخدمات البلدية. المشاركة في إدارة الموارد المالية والبشرية بفاعلية ومهنية وبالسرعة اللازمة لإنجاز الأعمال والخدمات.
تشكيل اللجان
المجلس انبثق عنه عدد من اللجان، ما هي المعايير التي يتم على ضوئها تشكيل اللجان ورؤسائها؟ هل يتم بالانتخاب أم بالترشيح؟ وما تقييمكم لعمل هذه اللجان؟ وهل هناك نية لإعادة تشكيلها؟
- يعتبر المجلس البلدي قيادة إدارية جماعية في نطاق المجتمع المحلي لذا فإن المجلس يحتاج إلى لجان إدارية وفنية متخصصة للاستفادة ولمعاونة المجلس في أداء واجبات عمله تجاه مواطني المحافظة، ولعل من الأسباب التي تؤدي إلى حاجة المجلس البلدي لهذه اللجان هو مبدأ التخصص وتقسيم العمل، وهو من أبرز وأسلم المبادئ العلمية في نطاق الإدارة والتنظيم وكذلك الاستعانة بذوي الكفاءات من الكوادر الإدارية والفنية المتخصصة حتى يزودوا المجلس البلدي بخلاصة خبرتهم من خلال عملهم، ونظرا لقلة عدد أعضاء المجلس البلدي فاللجان هم عدد من الأفراد يجري اختيارهم من أعضاء المجلس البلدي لأداء مهام محددة، حيث يتم تشكيل اللجنة من خمسة أعضاء أو أكثر يجري تشكيلها بطريقة الاختيار من أعضاء المجلس، ويراعى في تشكيل اللجنة المعينة مبدأ التخصص وتقسيم العمل، فالمجلس لا يستطيع أن يمارس وظائفه دفعة واحدة وفي مستوى متكافئ من البحث.
توأمة مع الأمانة
ما مدى تعاون الجهات الحكومية مثل الأمانة وغيرها مع المجلس في تنفيذ التوصيات؟
- منذ اليوم الأول لتولينا المسؤولية نضع نصب أعيننا أن نجاحنا كمجلس بلدي مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى تعاون الجهات الحكومية مع حالة التوأمة التي تشهدها العلاقة بين المجلس البلدي وأمانة الأحساء ما كان له عظيم الأثر في نفوس المستفيدين والتي بدأت في تغيير وجهة نظر المستفيدين إلى أن المجلس البلدي والأمانة حريصان كل الحرص على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، والعمل مما فيه الصالح العام، كما أن الأمانة والمجلس يسيران في طريق واحد هو خدمة هذا البلد الذي نتشرف بالانتساب إليه، فالكل يعمل في نسق واحد وإشراك مسؤولي الأمانة في بعض لجان المجلس يساعد في سرعة تنفيذ التوصيات، وكذلك إشراك المجلس البلدي في لجان أمانة الأحساء، كاللجنة المركزية ولجنة الطرق والدراسات المرورية ولجنة الأراضي والمنح ولجنة الخدمات.
هناك كثير من المشاريع البلدية في الأحساء متأخرة، ماذا فعل المجلس تجاه تلك المشاريع؟ وهل أصبح تعثر المشاريع في الأحساء ظاهرة؟
- تمر الأحساء بمرحلة إنشاء البنية التحتية حيث إن الدولة رعاها الله لديها خطط طموحة لتحسين البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، أما بالنسبة للأحساء فأريد أن أنوه بأن تعثر المشاريع أصبح ظاهرة تستوجب إيجاد آليات مناسبة لمتابعتها وتحديد أسبابها؛ ليتمكن بعد ذلك من تقديم الاقتراحات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات، ومهما تكن تلك الأسباب فإن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني كثيرة وأكثر الخسائر الإرباك في خطط التنمية وتضرر المواطنين من التأخير في تدشين تلك المشاريع.
غياب الأداء الرقابي
ما هي الأسباب من وجهة نظركم؟
- أتصور أن السبب هو غياب الأداء الإشرافي والرقابي على المشاريع، فالجهة الحكومية مسؤولة عن اختيار المقاول ويجب أن يتحمل المسؤولون فيها واجبهم مهما بلغت درجاتهم الوظيفية، ويجب تقنين عملية إسناد المشاريع للمقاولين بوضع سقف مالي أعلى من مشاريع الوزارة، وسقف آخر لمشاريع الدولة بحيث لا تتعدى قيمة المشاريع المسندة إليه مثلا 50 مليون ريال حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته. فتعثر المشاريع الحكومية سبب رئيس في تعطيل كثير من مشاريع التنمية والخدمات، وإن أي تأخير في التنفيذ عن الجدول الزمني المحدد في العقد هو تعثر ضار.
سوق الأنعام والخضار
بعض المستثمرين - مثل مستثمر سوق الأنعام وسوق الخضار - لا يتجاوبون بشكل كبير من مطالب المجلس المتكررة، حيث لم يلبِّ بعضهم أكثر من نصف المطالب الموجودة بالعقد، هل توجد ثغرات جعلتهم لا يلتزمون بما تعهدوا به؟ أم أنه بسبب ضعف الجانب الرقابي؟
- في إطار متابعة المجلس البلدي لمشاريع الأمانة تم عقد عدة لقاءات مع مستثمر سوق الخضار لمطالبته بتنفيذ بنود التعاقد، وبالفعل جاءت استجابته حيث أجرى تعديلات لدورات المياه وتخصيص دورات خاصة للنساء وتغيير واجهات المحلات التجارية والاهتمام بمستوى النظافة العام ومصائد الحشرات.
أما بالنسبة لمستثمر سوق الأنعام فتمت زيارة السوق ميدانيا ودراسة العقد والاجتماع مع مستثمر السوق والمشغل وتمت مناقشة أوضاع السوق الحالية وآلية العمل فيها وكيفية الوصول إلى حلول لمعالجة الأوضاع، وطلبنا من مشغل السوق استكمال إنشاء الحظائر وكذلك استيفاء شروط العقد المبرم مع الأمانة والاهتمام بنظافة السوق، كما تمت مناقشة المستثمر عن كيفية التحكم في السوق من حيث دخول المواشي وخروجها وآلية العمل فيها والتأكد من الحالة الصحية للمواشي، وسفلتة مواقف السيارات والساحة، وعن ما تم في موضوع أحواش الأبقار وموضوع إزالة الجبل الموجود.
تدني مستوى النظافة
بذلتم جهدا في رفع مستوى النظافة في المحافظة، ولكن حتى الآن لم تصل النظافة إلى المستوى المرضي؟
- منذ تولينا المسؤولية كان موضوع النظافة هو شغلنا الشاغل وعقدنا عدة لقاءات مع مسؤولي إدارة النظافة لاستعراض هموم ومشكلات المواطنين وشكواهم من الإهمال وضعف نزح مياه الصرف الصحي بالمحافظة ما يهدد بمشكلات بيئية وصحية، خاصة وأن عدد العمالة لا يتناسب مع العقود وعدم التزام مقاولي النظافة بشروط العقد المبرم، كما أن بعض العمالة تنشغل بأعمال أخرى كجمع الحديد وعلب الألومنيوم وغيرها من الأعمال. واستمعنا إلى مقاولي عقود النظافة لمعرفة وجهة نظرهم وأفادوا بأن ما ذكر لا يستطيع أي شخص إنكاره، ولكن وبناء على العقد المبرم مع الأمانة والذي يقضي برفع المخلفات مرة واحدة كل 24 ساعة، إلا أنه وبعد رفعها يعاود المواطنون إلقاء المخلفات وبالتالي لا يشعر المواطن بأن هناك شيئا تم رفعه، كما ذكر أحد مقاولي النظافة أن تأخر صرف المستحقات والمستخلصات أثر على حجم أعمال النظافة. وتلا ذلك اجتماعات ثنائية بين المجلس البلدي والإدارة العامة للنظافة بأمانة الأحساء والتي أفرزت فكرة حملة النظافة وبادرت الإدارة العامة للنظافة بالأمانة مشكورة في البدء بتجهيز عدة أحياء بمدينتي الهفوف والمبرز، وتم تقسيم العمل في كل مدينة إلى فرقتين تحتوي كل فرقة على 50 عامل نظافة، حيث يتم العمل من أطراف المدينة وصولا إلى نقطة التقاء الفريقين بوسط المدينة، وشملت تلك التجهيزات تنظيف الأحياء وذلك بإزالة الأنقاض الصلبة إزالة النفايات المبعثرة.
وكالة للمجالس البلدية
هل عدم وجود وكالة للمجالس البلدية في الوزارة يضعف دور المجالس؟
- الدولة رعاها الله لم تقر المجالس البلدية عبثا، وإنما أرادت تحقيق أهداف كبيرة تنضج مع الوقت، وهذا الطموح لابد من أن يواكبه وكالة خاصة للمجالس البلدية التي يزيد عددها عن 270 مجلسا بلديا.
هل حان الوقت لتغيير بعض الأنظمة في المجالس البلدية لتواكب التطور الذي تشهده المملكة؟
- ما أتمناه أولا إعطاء دورات تأهيلية إلزامية لمن يريد أن يخدم الوطن في المجالس البلدية شريطة الدخول بها ومن ثم وضع الأنظمة التي تتناسب وتواكب التطور، فمن غير المعقول أن يتم التغيير في الأنظمة مع عدم تأهيل أعضاء المجلس البلدي.
الأحساء تضم العديد من المواقع الأثرية والتاريخية التي لم تستغل سياحيا، هل من الممكن أن يساهم المجلس في تسويق الأحساء سياحيا؟
- تم عقد لقاء ضم أعضاء المجلس البلدي مع هيئة السياحة والآثار بالأحساء لبحث الأمور المتعلقة بالسياحة والآثار في المحافظة وطرق دعم هذه المشاريع لجذب الاستثمارات.
سوق القيصرية
إعادة سوق القيصرية بشكله الحالي أفقد السوق العتيق نكهته التاريخية مما سبب عزوفا للمستثمرين، عن هذا السوق، هل هناك آلية لإعادته لسابق عهده؟
- عقب قيام أعضاء المجلس البلدي بزيارة لسوق القيصرية التاريخي والذي لم يعد الخيار الأول لأهالي الأحساء، كما كان عليه الحال قبل تجديده بعد الحريق الذي أتى عليه قبل سنوات، اتضح أن السوق العتيق الذي ارتبط به مجتمع الأحساء منذ قديم الأزل يعاني من عزوف المتسوقين وبعض التجار عن فتح محلاتهم، والذي أدى إلى فقدان السوق نكهته التراثية على مستوى المكان، وكذلك على مستوى القيمة الشعبية التي كان يتمتع بها من قبل، وذلك بسبب طول الفترة الفاصلة منذ إغلاقه بسبب الحريق والتجديدات وحتى افتتاحه، والتي استمرت لسنوات طويلة، هذا إلى جانب ظهور أسواق جديدة بالمحافظة جذبت شريحة كبيرة من الشباب والمواطنين والمقيمين نظرا لتنوع طرق الجذب والعرض إضافة إلى أن الإقبال على الشراء ضعيف وينتعش قليلا في الإجازات اعتمادا على زوار السوق من خارج محافظة الأحساء وخاصة دول الخليج، ولهذه الأسباب تم عقد لقاء موسع مع مستثمري سوق القيصرية لبحث المشكلات وضرورة إيجاد حلول، ومن هنا كانت رؤيتي لتعزيز الجانب السياحي والتراثي والاقتصادي لسوق القيصرية، والتي تلخصت في عاملين أقوم بطرحهما في محاولة للعودة إلى عبق الماضي الجميل، الأول العوامل الخارجية وهي إغلاق سوق القيصرية المؤقت في سوق الخضار واستبداله بمشروع آخر. تفعيل أنشطة وبرامج لزوار السوق بالشراكة مع الجهات المعنية.