فيما يرى عدد من المراقبين والمحللين أن سياسة واشنطن تجاه بعض الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أحداث مصر وتداعياتها، يشوبها بعض التباين والغموض حول التأييد للحكومة المصرية ودعمها في إجراءاتها ضد ما يحاك بها من جهة وبين انتقادات تطلقها وإجراءات تلوح بها من جهة أخرى، وذلك عندما دعا وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل السلطات المصرية أمس إلى تبني «نهج جامع» في الحكم بعد الأحداث التي جرت، مجددا دعوة واشنطن إلى الحوار في مصر، إلا أنه أقر بأن تأثير الولاياتالمتحدة على الأحداث «محدود». وقال هيغل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصيني الجنرال شانغ وانكوان في مقر البنتاغون «يجب على الحكومة المصرية المؤقتة اعتماد النهج الجامع لتحقيق المصالحة في مصر». وأضاف «يجب وقف العنف ورفع إعلان حالة الطوارئ». فيما لمح هيغل إلى الرغبة في استمرار التعاون مع القاهرة بسبب المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قائلا «لدينا مصالح في الشرق الأوسط، مصالح نأمل في أن تشمل (إحراز) بعض التقدم نحو تسوية إسرائيلية فلسطينية. نواصل إذن العمل مع الحكومة المؤقتة والجيش المصري». وذكر مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست أمس بأن «الرئيس كان طلب من كل الوزارات والوكالات الحكومية المعنية تقييم المساعدة المقدمة إلى الحكومة المصرية». وأضاف أرنست أن «هذا التقييم مستمر ويجري في ضوء التدابير التي تتخذها الحكومة المؤقتة. إذن، هناك تداعيات بالتأكيد». إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أمس أن الولاياتالمتحدة لم تتخذ قرارا بخصوص ما إن كانت ستجمد المساعدة الاقتصادية لمصر في إطار مراجعة تجريها إدارة الرئيس باراك أوباما لكل المساعدات الأمريكية لمصر. وقالت المتحدثة باسم الوزارة جين ساكي «لم نتخذ قرارا سياسيا بفرض تجميد شامل لتمويل الدعم الاقتصادي». وأضافت في وقت لاحق أن المراجعة تشمل أيضا المساعدة العسكرية والأمنية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أعلن الأسبوع الماضي عن إلغاء مناورات أمريكية مشتركة مع مصر كان من المقرر أن تجري الشهر المقبل. إلا أنه لم يوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.
