أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن مصر مرت أمس بيوم في غاية الصعوبة مما اضطر الحكومة لاتخاذ قرارات في غاية الصعوبة، مشيرا إلى أن قرار فض الاعتصام كان قراراً في غاية الصعوبة ولم يكن قراراً سهلاً. وقال في كلمة ألقاها أمس إن حكومته جاءت من أجل التمهيد لحياة ديمقراطية سليمة من أول مظاهرها هو الاعتراف بحقوق الأفراد في التعبير سواء الحديث أو الكتابة أو الخروج بمظاهرات سلمية، مؤكداً أن كل هذه الحقوق تصان بشرط عدم إقلاق الآخرين والإضرار بهم. وأوضح أنه لا توجد حقوق دون أن توجد سلطة للدولة، بوصفها دولة القانون وهناك حقوق يجب احترامها، و كل دول العالم تحترم هذه الحقوق بشرط عدم الإضرار بالآخرين، وقال : من هنا فإنه لا توجد حقوق دون وجود سلطة للدولة، مشيرا إلى أن سلطة الدولة والحقوق هما تعبير عن معنى دولة القانون، التي تعني أن هناك حقوقا يجب احترامها ومن يخالف تلك الحقوق توجد سلطة لضمان هذا الاحترام ومنع الاعتداء على حقوق الآخرين. وتطرق الببلاوي للجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والمحاولات الداخلية من بعض أصحاب النوايا الطيبة والبعض الآخر من الخارج للتوصل إلى حل للأزمة، وقال اننا احترمنا مشاعر المصريين في شهر رمضان وأثناء عيد الفطر. وتابع كان لابد أن نأخذ موقفاً ونقول: إن هذا الوضع لن يستمر، ولذلك كان لابد أن تتدخل الدولة لإعادة الأمن للمصريين، حيث تم تكليف وزارة الداخلية بأن تتخذ كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى الشارع وفقاً لضوابط القانون والدستور. وأكد الببلاوي أن المصالحة تعني الحديث عن المستقبل متسائلاً كيف يمكن تحقيق حياة ديمقراطية سليمة، وضمان نزاهة الانتخابات القادمة بالإضافة إلى ضمان أن يحمي النظام القانوني القادم حقوق المواطنين كافة. وقال «عندما نرى أن الحديث باسم الحريات والتعبير عن الرأي يتحول إلى حمل السلاح وقطع الطرق وترويع المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة فإن هذا لا يمثل حرية التعبير إنما هو اعتداء على الدولة»، مشدداً على أنه دون أمن لا يوجد استقرار سياسي ولا يمكن بناء اقتصاد في ظل هذه الفوضى. ووجه الشكر إلى جهاز الشرطة الذي تحمل هذا الجهد الكبير بأعلى درجات ضبط النفس، مبيناً أن كل شيء كان في العلن. وقال: إنه بعد أن انفضت الحالة الأولى (اعتصام ميدان النهضة) شهدنا حالة من الانفلات الأمني لم يكن فحسب في النهضة بل بدأت حملة لإشاعة الفوضى من هجوم على أقسام الشرطة والمنشآت العامة والمستشفيات، و كان لا بد أن نتدخل بإعلان حالة الطوارئ وهذه تحدث في كل دول العالم، وفي أي دولة مدنية. ووعد الببلاوي بأن تكون فترة الطوارئ أقل فترة ممكنة بعد إعادة الهدوء، مجدداً التأكيد على التزام حكومته بخارطة الطريق من إعداد دستور توافقي ليس فيه إقصاء لأحد ودون أي تمييز. وقال: إننا نبني ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية والبناء الاقتصادي الذي يحتاج إلى أكبر قدر من الحوافز ونريد دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية مفتوحة على العالم بجهود أبنائها. وأعرب عن أسفه للدماء التي سالت ووصفها بأنها شيء محزن، أدمت قلوب المصريين.
