250 مليون دولار حجم منازعات التحكيم التجاري الخليجي

توقع أمين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، أن يصل حجم المنازعات المحالة للمركز بنهاية العام الجاري 2013م إلى 250 مليون دولار، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله خلال هذا العام يفوق السنوات السابقة إذ يتم تسجيل منازعة واحدة كل شهر، وأوضح نجم أن حجم المنازعات المحالة للمركز خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 85 مليون دولار خاصة ب12 منازعة تحكيمية من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، متوقعا ارتفاع وتيرة تسجيل المنازعات خلال النصف الثاني من العام الحالي لتصل بنهاية العام إلى 48 منازعة بنهاية العام، بمتوسط 4 منازعات شهريا.
وبين نجم أن معظم المنازعات التي تم تسجيلها لها علاقة بالعقود والشركات في مجال التطوير العقاري، أو قطاع الإنشاءات المتعلق بالبناء أو تسليم مشاريع وفلل أو استثمارات مالية، داعيا جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين العام والخاص إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم.