نفت المفوضة العليا للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، أن تكون قد طرحت فكرة «الخروج الآمن» خلال لقائها مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وقالت ردا على ما تردد في هذا الشأن «بالتأكيد لم أقدم أي شيء في هذا الإطار، فالشعب المصري هو الذي سيحدد مستقبله»، مؤكدة أن زيارتها مصر جاءت بناء على طلب عدد من الأطراف في مصر وخارجها، بدعوى قدرة الاتحاد الأوروبي على التفاهم مع الأطراف السياسية المختلفة وقال «سنكون سعداء في تقديم المساعدة لمراقبة هذه الانتخابات في المستقبل، كون الاتحاد الأوروبي يدرك أهمية ما سيحدث بالنسبة للدستور وانخراط الناس في عملية الدستور»، مبدية استعدادها للعودة إلى مصر مرة أخرى متى ما لزمت الحاجة إلى ذلك. ووصف آشتون حالة الرئيس المعزول محمد مرسي ب«الجيدة»، وأضافت كاشفة عن بعض تفاصيل لقائها بمرسي الذي استغرق ساعتين بقولها «أجرينا مناقشات ودية منفتحة واضحة خلال ساعتي اللقاء، ورأيت كيف يقيم ولكن لا أعرف أين، فوقفت على التسهيلات المقدمة إليه، ودار بيننا حوار دافئ، وكما تعلمون فقد التقينا عدة مرات من قبل»، مشيرة إلى رغبتها في التأكد من أن أسرة مرسي تعلم أنه بحالة جيدة. وأوضحت آشتون أنها أبلغت مرسي منذ بداية لقائها به بأنها لن تكشف وجهات نظره التي يطرحها في اللقاء، وأكدت أن مرسي كان قادرا على التحدث عن كيفية تسيير الأمور، بحكم وصول المعلومات إليه عن طريق الصحف وقنوات التلفزيون، رافضة بشدة الكشف عن الموضوعات التي طرحت بينهما في اللقاء، وأضافت «لكنني لن أكشف عما دار بيننا بأي شكل». وكانت مصادر مرافقة لآشتون قد كشفت أنها عرضت صيغة لحل الأزمة الراهنة، تتمثل في ضمان السلطات المصرية لمرسي الخروج الآمن ووقف الملاحقات القضائية، والإفراج عن المعتقلين من الإخوان وبقية التيارات المتحالفة، مقابل فض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية والنهضة، ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره، وقالت المصادر إن السلطات المصرية وافقت على طلب آشتون بعدما تأكدت أنها سوف تعرض هذه الصيغة على مرسي، لاسيما أن هذه الصيغة لا تتعارض مع خارطة طريق المرحلة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس السابق في 3 يوليو الجاري، بل تدعمها لأنها لا تمثل عودة لما قبل 3 يوليو.