أكدت الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون في مؤتمر صحفي عقدته بالقاهرة أمس عقب لقائها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أنه يتمتع بصحة جيدة، مشيرة إلى أنها التقت به لمدة ساعتين، وأن اللقاء "كان مفتوحاً وصريحاً"، وأنها لم تكن لتزور القاهرة هذه المرة إلا بعد تأكدها من مقابلته. وأضافت آشتون التي تعد أول مسؤول دولي يلتقي مرسي والذي أمر قاضي تحقيق بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق فيما يتصل بعدة اتهامات بينها التخابر وخطف وقتل جنود، أنها لا تعلم مكان وجوده بالتحديد، واستدركت بأنه "لا توجد قيود على مرسي، وهو يطلع على الصحف ويشاهد التلفزيون، وحاولت التأكد من وصول معلومات مطمئنة عن مرسي لعائلته، لقد كنت مصرة على أن تعرف عائلته أنه بخير، وأخبرته أنني لا أستطيع التحدث نيابة عنه لأنه لن يكون بمقدوره تصويب ما أقوله إذا أخطأت". وعن تفاصيل اللقاء نفت المسؤولة الأوروبية أن تكون قد عرضت على الرئيس المعزول "خروجاً آمناً"، وقالت "لم أفعل شيئاً من هذا القبيل، ونحن نحاول بحث إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، الشعب المصري وحده عليه أن يقرر ما هو السبيل لإنهاء هذه الأزمة، وبإمكان الفرقاء تقرير مصير بلادهم، وعلى الجميع أن يشارك في الانتخابات. كما أن التظاهر السلمي حق مكفول للجميع، نحن في حاجة لإيجاد حل هادئ للوضع على الأرض، وأوضحنا للمسؤولين أنه لا يجب أن يكون هناك مجال للعنف". وكانت مصادر سياسية رفضت ذكر اسمها قد قالت في تصريحات إلى "الوطن"، أن آشتون عرضت أثناء لقائها بالرئيس المعزول الذي امتد لساعتين، رؤيتها للخروج من الأزمة، وأن الصيغة التي طرحتها تضمنت الإفراج عن معتقلي الإخوان المسلمين وبقية فصائل التيار الإسلامي، مقابل فض اعتصام مؤيديه في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، ووقف كافة الأنشطة الاحتجاجية لأنصاره. وأضافت المصادر أن "آشتون نقلت إلى مرسي تعهد السلطات المصرية باستمرار ممارسة حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان لنشاطه السياسي بشكل قانوني، والسماح له بخوض الانتخابات المقبلة، مقابل تعهد أنصار مرسي بوقف كافة أنشطتهم الاحتجاجية، والتوقف عن المظاهرات والمسيرات في كافة أنحاء مصر، على أن يتم اختصار المرحلة الانتقالية التي تشمل تعديل الدستور ثم الانتخابات البرلمانية تليها الرئاسية في فترة 9 أشهر، وذلك لضمان سرعة التحول الديمقراطي بمصر". وأشارت المصادر إلى أن مرسي "لم يبد ترحيباً بهذا العرض، وأنه أكد على تمسكه بشرعيته كرئيس للبلاد، وأن ما حدث معه هو انقلاب يتعارض مع قواعد الديمقراطية بداية من الانقلاب العسكري الذي نُفِّذ للإطاحة به وانتهاءً بوضعه تحت الإقامة الجبرية، مروراً باستخدام العنف ضد مؤيديه في عدة ميادين شهدت تظاهرات مؤيدة له". من جهته، قال حزب الحرية والعدالة في بيان له تعليقاً على اللقاء إن الاتحاد الأوروبي لم يكن يوما داعما لمحمد مرسي، وإن "موقف أوروبا من قضية خطف الرئيس وعدم السماح لأهله أو محاميه أو أي من أنصاره برؤيته يخالف جميع حقوق الإنسان التي تنادي بها، مما يضع حكوماتها في موقف حرج أمام شعوبها، وزيارة آشتون تعد اعترافاً ضمنياً باستمرار شرعية الرئيس المعزول". إلى ذلك أعلن القيادي في حزب الوسط الإسلامي محمد محسوب إثر لقائه آشتون إن مبادرات حل الأزمة في مصر تحتاج لتهيئة الأجواء، مشدِّداً على أن "من بيده السلطة يجب أن يرسل رسائل تهدئة وطمأنة في سبيل تهيئة تلك الأجواء. وأي مبادرة منطقية للحل يجب أن تقوم على أساس الدستور الذي استفتي عليه الشعب والذي تم تعطيله في الثالث من يوليو إثر عزل مرسي". وبدوره قال محمد بشر عضو الوفد الإسلامي الذي قابل المسؤولة الأوروبية "آشتون لم تطرح مبادرة وكذلك نحن وهي لا تفعل سوى الاستماع إلى ما نريد قوله منذ زيارتها الأخيرة للقاهرة في السابع عشر من الشهر الجاري".
