لم ينفِ رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران زيد بن علي بن شويل وجود أي تكتلات داخل المجلس والأمانة، ولكنه قلل من تأثيرها بالتأكيد، على أنه عندما يكون رأس الهرم الإداري نزيها وملتزما وعادلا بين موظفيه غير منحاز تكون الاختلافات طبيعية وتأثيرها محدودا. واعترف ابن شويل بسوء النظافة في أحياء مدينة نجران قائلا: «النظافة مشكلة حقيقية، المواطن يشتكي والأمانة تعترف وتعاني، والمجلس يكتب ويتابع هذا المشروع تأسس منذ البداية على خطأ فكانت نتائجه محرجة، ومع ذلك لازم هذا المشروع سوء حظ عجيب، تجاوزنا ضعف الاعتمادات التي كانت أحد وأهم أسباب عدم القدرة على النهوض به بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة مشعل بن عبدالله وقناعة عالية من سمو وزير الشؤون البلدية». وبين أنه بعد ما تم طرحه وفقا للنظام تمت ترسيته على مقاول غير مصنف ولكنه متضامن مع مقاول آخر، وقبل اعتماده من الوزارة اتضح أن المقاول المتضامن أخفق في التزاماته مع الوزارة في أماكن أخرى فتم إيقاف التعامل معه وعدم ترسية أي مشروع عليه سواء كان مباشرا أو بالتضامن مع غيره، وتمت إعادة طرحه والإعلان عنه من جديد، معربا عن اعتقاده بأن فتح المظاريف بعد شهر رمضان مباشرة. وكشف ابن شويل عن 62 مشروعا بقيمه 889.625.382 ريالا يجري تنفيذها على أرض الواقع. وردا على سؤال «عكاظ» حول ما يتحدث به المواطنون عن هدوء ملموس وتقارب مع الأمانة ولا يرون تغيرا يفسر هذا الموقف الذي اختلف عما كان عليه في فترة سابقة للمجلس الذي حقق نجاح في الدورة الأولى، دافع رئيس المجلس البلدي بالقول: «يجب أن يعلم الجميع أن المجلس يتعامل مع كل مرحلة بما يناسبها، أهدافه لم ولن تتغير، لأن القيم والمبادئ هي التي تتحكم في السلوك وتحدد النتائج»، مضيفا: «إن المجلس بطبيعة تكوينه وصلاحياته إما معارض واضح لتصحيح المسارات التي تخرج عن سياقها الصحيح، أو شريك مساند للجهاز التنفيذي لمساعدته لبلوغ الأهداف التي ينشدها المواطن والمسؤول على حد سواء». وحول الأدلة في التغيير بين ابن شويل أنه على المستوى الإداري، فإن مشروع الهيكل التنظيمي الإداري لأمانة منطقة نجران، واضح المعالم، محدد المهام يعكس تقسيم العمل وتوزيع الصلاحيات ومراكز الإشراف والتطوير والرقابة الداخلية، وتم عرضه على المجلس وبعد مناقشته وتعديل ما ينبغي تعديله أقره المجلس بالإجماع، وبناء عليه استطاع المجلس أن يحدد رسالته وهي «المساهمة مع الأمانة في التطوير المستمر للخدمات حسب الإمكانيات المتوفرة واستغلال كل الموارد والقدرات لتكون نجران نموذجا متطورا على كافة الأصعدة» وبالتالي رسم خطته ووزع المسؤوليات على عدد من اللجان وحدد أهدافه كما تراها في خطة عمل المجلس التي أمامك، تتكون من سبعة أهداف عامة و12 هدفا تفصيليا و34 برنامجا. وحول مشاركة المجلس في تكليف الموظفين والحرص على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، قال رئيس المجلس البلدي لأمانة نجران: «في الحقيقة المجلس يدرس الهيكل التنظيمي ويبدي ملاحظاته عليه، لمعرفة مدى قدرته على الثبات في مواجهة التحديات ومدى صلاحيته لتحقيق الهدف من تقسيم العمل وتوزيع الصلاحيات، وتحديد المسؤوليات والمهام لكل إدارة، وقسم، وشخص، والأمين هو المسؤول عن الإدارة وحسن قيام موظفيها بواجباتهم، المجلس لا يتدخل في تسمية الأشخاص ولكننا نراقب ذلك لأنه من المؤشرات التي تعكس شخصية المدير التنفيذي وطريقة اختيار معاونيه والمعايير التي يبني عليها الاختيار». وبين أن المجلس يتابع عينات عشوائية من المشاريع على الطبيعة عبر لجنة مشكلة من المجلس وإدارة المشاريع بالأمانة والاستشاري المشرف على المشروع من قبل الأمانة، وكذلك مدير المشروع والمشرف عليه من قبل المقاول، حيث تم تفقد ومراقبة عدد من المشروعات في جولة أخيرة كانت يوم الاثنين 15/8/1434ه. وردا على وجود ملاحظات مرصودة على بعض المقاولين الذين ينفذون ثم يزيلون ما نفذوه، وهل لهذه اللجان والجولات التي يقوم بها المجلس دور في ذلك؟ قال ابن شويل: «إن للمجلس هيبته واحترامه في مراقبة الجودة التي لا تأتي بمحض الصدفة، ولكنها تحتاج إلى تركيز شديد وجهود مخلصة وتنفيذ ماهر، ولكنه لا يستطيع الوصول إلى المستوى الفني الذي يمكنه من الحكم بسوء التنفيذ من عدمه بدون الالتزام من قبل إدارة المشاريع واستخدام المختبرات وتطبيق بنود التعاقد، والمجلس معهم في الصورة أولا بأول، أمامنا خمسة نماذج تم إرغام المقاولين بإزالة ما تم إنفاذه فيها خلافا للمواصفات»، مشيرا إلى أنه تمت إزالة 10 كيلومتر ردمية وسفلتة في شرق المطار، وتمت إزالة كيلو ونصف الكيلومتر في طريق الظهرة، وتمت إزالة كيلومتر في حي الفيصلية، وتمت إزالة الإسفلت والردمية في مواقف الأمانة، وتمت إزالة كل الردميات في شارع أبي بكر الصديق، وهي تابعة لخمسة مقاولين، وتؤكد أن فرض الأمر الواقع الذي كان أسلوبا متبعا لدى بعض المقاولين أصبح من أدبيات الماضي الذي ولى بدون رجعة.