أعرب عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية في جدة، عن أملهم في أن يتم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل. وقالوا ل «عكاظ» «إن الفترة المتبقية من المهلة، وهي أسبوع تقريبا، لا تكفي لإنجاز معاملات العمالة التي تراجع القنصليات وهي كثيرة». وأضافوا، أنهم لا يستغربون من المسؤولين في المملكة التي عرف عنهم إنسانيتهم واستجابتهم لكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة للجميع ، أن يقوموا بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، باعتبار أن ذلك جانب إنساني يلامس احتياجات عدد غير قليل من العمالة والمراجعين، حتى يتمكن أبناء مختلف الجاليات من تصحيح أوضاعهم، سواء الذين يرغبون البقاء في المملكة أو المغادرة. بداية، تحدث نائب القنصل الإندونيسي لشؤون الثقافة والإعلام نور إبراهيم: فقال أنجزنا 50 في المئة من المعاملات، واستخرجنا ما يقارب 27500 وثيقة سفر، ولكن في ظل العدد الهائل من المتقدمين الذين يريدون الاستفادة من المهلة وتصحيح أوضاعهم، لن يتمكنوا من اللحاق بالمدة المتبقية. وأشار إلى أنهم يعانون من استقبال الجوازات ل 200 معاملة أسبوعيا، الأمر الذي يعرقل إنجاز المعاملات، وإنهاء إجراءات المتقدمين للقنصلية سواء لنقل الكفالة أو الترحيل . وأوضح أنهم في القنصلية يتحسبون من حدوث أي تدافع وفوضى وعشوائية كما حدث سابقا. ما أسفر عن حالة وفاة، كما قال: أرسلنا تقريرا إلى السفارة الإندونيسية في الرياض بما يحدث عندنا في القنصلية في جدة، كما أرسلنا ممثلا من القنصلية إلى فرع وزارة الخارجية في منطقة مكةالمكرمة للنظر في الوضع والمحاولة في تمديد المهلة كي نتمكن من إنجاز جميع المعاملات. وطالب نائب القنصل الإندونيسي: بتمديد المهلة وتمنى من الحكومة السعودية المساعدة والإعلان قبل 3 يوليو عن التمديد، وهذا يعود لمصلحة الجميع. من جانبه، تحدث القنصل العام المغربي الدكتور محمد المحمدي فقال «أنجزنا أكثر من 60 في المئة من المعاملات»، كما أن عدد الجالية المغربية المخالفة للإقامة النظامية في المملكة يقدر بنحو 1500 مقيم، ورغم أن هذا العدد قليل إلا أن البعض منهم لم يتمكن من إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعه، وأنهم يعانون من استقبال الجوازات لعدد قليل في الأسبوع لا يذكر، وهذا سوف يعرقل الذين يريدون الاستفادة من القرار التاريخي الذي يحسب لمملكة الإنسانية، وقال وصلتنا شكوى من بعض أبناء الجالية التي تذهب إلى الجوازات من تأخير استلام الجوازات، خاطبنا إدارة الجوازات التي بدورها أوضحت بأن هناك أولوية للجاليات التي لديها عمالة كبيرة. وأعرب المحمدي عن أمله في تمديد المهلة، وأنهم سيكونون فرحين كثيرا بصدور قرار التمديد، خاصة وأن معظم الجالية المغربية تقيم خارج منطقة مكةالمكرمة، ويصعب عليها الحضور إلى القنصلية العامة في جدة، لأنهم لا يمتلكون أوراقا ثبوتية رسمية تمكنهم التنقل بحرية. من جهته قال القنصل العام الأثيوبي زنب كبد: سبق وأن قلت بعد أن أصدرت وزارة العمل قرارات تصحيح الأوضاع بأن المدة لن تكفي أبدا في ظل العدد الهائل الذي افترش وتجمهر أمام مقر القنصلية، وأننا عانينا في استقبال المراجعين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 7000 مراجع، وقال أنجزنا حتى الآن حوالى 50 في المئة، وأيضا تبقى الكثير من الذين يريدون تصحيح أوضاعهم لم ننجز لهم شيئا، داعيا إلى تمديد المهلة.