على خلفية قرار مجلس الوزراء الصادر أمس بالموافقة على الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخر أو تعثر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، وإلزام الجهات الحكومية بالإسراع في وضع الآليات اللازمة؛ لتمكينها من الارتقاء بإدارة مشروعاتها، بما يضمن إنجازها وفق البرامج الزمنية المحددة لها، ورفع تقارير دورية كل 6 أشهر إلى اللجنة الدائمة المشكلة في الديوان الملكي؛ لمتابعة التنفيذ. كشف ل«عكاظ» عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة المهندس عبدالرحمن الخريجي، أن القرار يساهم في تسريع وتطوير وتيرة العمل، منوهاً إلى عدم الاكتفاء بالمتابعة فقط، ولكن اتخاذ الإجراءات اللازمة لأي معوقات تواجه المشروعات، وطالب الخريجي بإيجاد بيئة عمل إيجابية يستطيع المقاول من خلالها إنجاز الأعمال. من جهته أوضح عضو لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة ماجد الحربي، أن القرار الأخير ظهرت نتائجه الإيجابية بشكل كبير بالنسبة للمقاولين، فمتابعة المشاريع بفترة دورية كل 6 أشهر ستكون من الأسباب التي تخدم الاقتصاد الوطني، وإظهار الشركات الفعّالة من غيرها. وبين الحربي أن القرار يكشف «أشباه المقاولين» الذين غزوا السوق الفترة الماضية، وساهموا في تشويه المشاريع وتأخرها، ويعمل أيضاً على إيقاف «تجار» التأشيرات، فضلاً عن المساهمة في النهضة العمرانية والتنموية بالمملكة.