أكد مختصون في قطاع المقاولات أن موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدفعة الأولى لمقاولي المشاريع الإنشائية إلى 20% من قيمة العقد للحد من تأخير المشاريع والعقود الحكومية، وموافقته على تعديل الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع المشاريع والعقود الحكومية لتكون بنسبة 10% من قيمة العقد وبشرط أن لا تتجاوز 50 مليون ريال أو ما يعادلها مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة هو خطوة هامة في تسريع تنفيذ المشاريع وعدم تأخرها. وطالبوا بضرورة تطبيق عقد فيدك وإنهاء عقد الإشغال العامة الموحد، بالإضافة إلى وإلزام الموظفين الحكوميين بعدم تأخير المستخلصات وفرض غرامة عليهم مثلما تفرض غرامة على المقاولين الذين يؤخرون تنفيذ المشاريع.أكد عضو مجل إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس شركة منار العمران للمقاولات المهندس سليم سالم الحربي أن موافقات مجلس الوزراء تعتبر نقلة نوعية في إسراع المشاريع وتؤدي إلى زيادة المشاريع وفي الوقت نفسه إن نسبة 10% الدفعة المبدئية في تسريع تنفيذ المشاريع وحتى اكتمال المشاريع تعتبر خطوة هامة جدا ولكن تكتمل أهميتها مع اكتمال بعض الأمور وأهمها يجب على الموظفين الحكوميين في القطاعات أن يتعاونوا وينجزوا مستخلصات المقاولين في وقتها دون أي تأخير، لأن عدم تعجيل المستخلصات يضر بالمقاولين مهما دعمته، وأن التأخير يتسبب في إخفاق في إنتاج العمل. ويرى المهندس الحربي ضرورة تطبيق غرامة تأخير على الجهات الحكومية التي تؤخر تنفيذ المشاريع مثلها مثل الغرامة التي تفرض على المقاول حين تأخرة في تنفيذ أحد المشاريع. وطالب المهندس الحربي عدم إعطاء المقاول أكثر من طاقته من المشاريع، فكثرة المشاريع عليه ستؤثر على انتاجيته لأنه لن ينفذها وإنما سيعطيها هو إلى مقاول آخر من الباطن والمقاول سيعطيها إلى غيره وهكذا، مما قد يؤخر تنفيذ المشاريع، إضافة إلى أن نسبة 20% للمقاولين هي حق من حقوقه في ظل الغلاء الذي حدث مؤخرا وهذه البادرة يشكر عليها الملك حفظه الله. البطء في آلية التنفيذ واشار المهندس العقيلي إلى أن هناك العديد من الاقتراحات التي تم التجاوب معها إلا أنه المشكلة في البطء في آلية تنفيذها بشكل عاجل بسبب وجود البيروقراطية في بعض الجهات الحكومية المسئولة عن تلك المشاريع، لأن التعجيل في إنهاء المشروع هو أمر هام للغاية، بالإضافة نطالب في إنهاء مشروع عقد الأشغال العامة الموحد الذي لا يزال قيد الدراسة ولم يرى النور، وظهوره سيذلل العوائق التي يعاني منها المقاولين يساعدهم في تسريع تنفيذ المشاريع. معاناة المقاوليين ولفت المهندس العقيلي أن المقاولين قد عانوا كثيرا خلال السنتين الماضيتين أثناء الأزمة العالمية عندما أمست البنوك تصنف المقاولين في المنطقة عالية المخاطر، مما أدى إلى خلل في تدفق السيولة اللازمة لتنفيذ المشاريع، مما نتج عنه خلل في تنفيذها ، وبالتالي فإن هذا القرار يصب في صالح المقاول والمشروع. وقال: إن هذا القرار يأتي ضمن ثلاثة عوامل رئيسية وهي تلك العوامل التي تعتبر أساس لإنجاز أي مشروع وهي كالتالي: ( توفر العوامل الفنية المدربة والمواد والمعدات، وتوفر الأنظمة والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع، ثم توفر التدفقات والسيولة النقدية في الوقت المحدد ) ، ملفتا إلى أن هذا القرار هو أحد هذه العوامل الثلاثة ويصب في مصلحة المقاول والمواطن. تخفيف الأعباء على المقاول رجل الاعمال والخبير الاقتصادي مصطفى رضا المدير العام لمجموعة رضا للاستثمار والتنمية بمكةالمكرمة قال: ان القرار جاء في وقته و بالتأكيد ان تقديم دفعه مقدمه تستطيع ان تخفف على المقاول في الاعباء على مشاريعه وتجهيز متطلباته بأسعار جيده ولا يلجأ للدين الباهظ وعالي التكاليف الذي قد يؤثرعلى قدرته المالية فالقرار في وقته ويؤدي الى تسريع المشاريع المتزامن مع الجودة خاصة ان المقاول يحتاج الى سيوله تسهم في تسريع عجلة التنمية ومتطلباتها. في مصلحة الإنجاز وأكد نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس رائد عبدالكريم العقيلي إن موافقة مجلس الوزراء على زيادة الدفة الأولى للمقاولين وتعديل الدفعة المقدمة إيجابي ويصب في مصلحة إنجاز المشاريع التنموية بشكل عاجل، ويزيد من انتاجية المقاولين ويؤدي إلى تسارع هذه المشاريع الضرورية للمواطن الذي هو في أمس الحاجة لأن يتلمسها. وأعتبر المهندس العقيلي إن عدم إنجاز هذه المشاريع على أرض الواقع هي خسارة كبيرة، ملفتا إلى أن هذه القرار جاء بعدة سلسلة من القرارات كقرار رقم 155 والذي يتضمن إعطاء المقاولين دفعة مقدمة وتعديل العقود الحكومية، لذا فإن هذا القرار سيكون دفعة كبيرة ومعنوية للمقاول. الدور على البنوك وقال عبدالله صعيدي رئيس لجنة المقاولين بغرفة مكة: ان القرار يصب في المصلحة العامة ليتبقى الدور على البنوك في ايجاد مرونه عملية في الضمانات البنكية بالنسبة للمقاول.. واضاف: ان من مطالبات المقاولين النظر في الضمانات البنكية ايضا وتم الرفع لمعالي الوزير في هذا الشأن وان هذا القرار الحيوي اصبح فيه نوع من المرونة والامر الذي يفعل هذه الايجابيات هي ان تقوم البنوك بدورها في مساعدة المقاولين في الضمانات البنكية باعطاء مرونه مع العملاء وتخفيض النسب في الضمانات التي تكون مرتفعة، وختم بقوله: ان القرار هو بداية خير نتمنى فيه مصلحة الجميع للدفع بعجلة. التنمية والاسراع في تنفيذ المشاريع.
