تنظر، اليوم، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيد، ثاني جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين، في الاتهامات الموجهة إليهم بالقتل والشروع في القتل وإهدار المال العام والاستيلاء عليه واستغلال النفوذ، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وإعادة محاكمته، ونجليه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالاستيلاء على المال العام. وأكد رئيس المحكمة في الجلسة الماضية أن قرار التأجيل جاء لفض الأحراز (ما تم ضبطه بموقع الجريمة)، مع استمرار الحبس الاحتياطي للمتهمين، والتنبيه على المخلي سبيلهم لحضور الجلسة المقبلة، بجانب ضم جنايتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام. في سياق متصل، قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع ضباط مديرية أمن القاهرة، بوضع خطة تأمين جلسة المحاكمة ونقل الرئيس السابق وباقي المتهمين من محبسهم إلى أكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتأمين المحاكمة، وبخاصة بعد ما أُشيع بعد الجلسة الماضية في إحدى الصحف عن إجراء حوار مع الرئيس السابق مبارك في الطائرة التي أقلته إلى مستشفى سجن طرة. من جهة ثانية، تعرض مقر حملة «تمرد» بشارع معروف بوسط العاصمة المصرية لمحاولة إحراق عبر إلقاء زجاجات المولوتوف، فجر الجمعة، ما أدى إلى احتراق أجزاء منه وإصابة حسن شاهين (أحد منسقي الحملة)، وتمكنت الحملة من السيطرة على الحريق. وحررت حملة «تمرد» بلاغا رسميا ضد جماعة الإخوان، تدين فيه حرق مقرها الرئيسي وإتلاف استمارات سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.